أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً رفضه للاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة بشأن وجود “فائض هيكلي” في القدرات التصنيعية الأوروبية، محذراً من أن أي رسوم جمركية جديدة قد تفرضها واشنطن ستواجه برد “حازم ومتناسب”.
وبحسب وكالة بلومبرج، جاء هذا الرد بعد إعلان الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، جيميغسون جرير، عن بدء تحقيقات واسعة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974. تستهدف هذه التحقيقات 16 اقتصاداً رئيسياً، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان، بزعم أن سياسات هذه الدول تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات تفيض عن حاجة الطلب المحلي، مما يضر بالصناعة الأمريكية.
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، بأن مصادر فائض القدرة الإنتاجية العالمية “معروفة جيداً، وهي لا تكمن في أوروبا”، في إشارة ضمنية إلى الممارسات التجارية الصينية.
شددت بروكسل على أن قطاعاتها التصنيعية (وخاصة السيارات والكيماويات والآلات) تعمل وفق آليات السوق والشفافية، وليست مدعومة حكومياً بشكل يشوه المنافسة كما تدعي واشنطن.
حذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذه التحقيقات قد تقوض اتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي، والتي وضعت سقفاً للرسوم الجمركية عند 15%.
