شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا غير متوقع في بداية عام 2026، إذ لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال شهر يناير بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق، وهو أداء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون نموًا بنسبة 0.2%.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذا التباطؤ يشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يفقد زخمه حتى قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي تهدد بتأثيرات سلبية إضافية على الاقتصاد العالمي.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة ركود قطاع الخدمات، وهو أكبر قطاع في الاقتصاد البريطاني، نتيجة ضعف سوق العمل وتراجع نشاط شركات التوظيف. كما سجل قطاع التصنيع نموًا محدودًا بنسبة 0.1% فقط، بينما ارتفع قطاع البناء بنسبة 0.2%، وهو ما يشير إلى صعوبة تحقيق توقعات بنك إنجلترا بنمو قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام.
وزادت الضغوط على الاقتصاد البريطاني بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، حيث تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل وسط اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية. وقد يؤدي ذلك إلى موجة تضخم جديدة تؤثر على إنفاق الأسر والشركات، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية.
ويرى اقتصاديون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الاقتصاد البريطاني نحو حالة من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو بينما ترتفع الأسعار. كما قد يضطر بنك إنجلترا إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة رغم ضعف الاقتصاد، في حين تدرس الحكومة البريطانية إجراءات لدعم الأسر مع تصاعد الضغوط الاقتصادية.
