تخطط 4 شركات أدوية، لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، بهدف توطين صناعة عدد من المستحضرات، تشمل أدوية الأورام والهرمونات ومشتقات الدم، بحسب على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أضاف عوف لـ«البورصة»، أن ثلاثة من هذه الاستثمارات مصرية بالكامل، بينما تعود شركة واحدة إلى استثمار أجنبي ألماني، موضحاً أن بعض المشروعات وضع لها حجر الأساس بالفعل، فيما دخلت مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأشار إلى أن بعض المصانع الجديدة بدأت التشغيل التجريبي كمرحلة أولى العام الماضى، بينما من المتوقع دخول مشروعات أخرى الخدمة خلال بحلول 2028، وهو ما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية وزيادة توافر الأدوية المتخصصة في السوق المصرية.
لفت عوف، إلى أن وجود نقص محدود في بعض الأصناف أمر طبيعي يحدث في مختلف دول العالم، مؤكداً أن النقص الحالي في الحدود الطبيعية ولا يؤثر على استقرار السوق.
وأشار إلى أن أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أدوية السكر والأنسولين، متوافرة في السوق المصرية، متوقعاً أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الأنسولين بنهاية العام الحالي.
كشف عوف، أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة يركز على توطين صناعة المواد الخام الدوائية، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يبدأ أول إنتاج محلي للمواد الخام الدوائية العام المقبل، خلال مشروع مشترك بين شركتي إيبيكو وأكديما.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مدخلات صناعة الدواء.
أشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تجاوز سعر الدولار مستوى 50 جنيهاً، يضغط على هوامش أرباح شركات الدواء في ظل نظام التسعير الجبري، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات في المنطقة.
وأضاف أن تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يبدأ في الظهور خلال ثلاثة أشهر، مع بدء دورة استيراد جديدة للمواد الخام، لافتا إلى أنه حال استمرار الضغوط الحالية لأكثر من ثلاثة أشهر، قد تكون هناك حاجة إلى تحريك أسعار الدواء بنسبة لا تقل عن 30%.
وأكد عوف أن إجمالي المخزون الدوائي في مصر يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تتراوح بين 9 و10 أشهر، مشيراً إلى أن مخزون المواد الخام ومواد التعبئة يكفي نحو 6 أشهر، إلى جانب مخزون إضافي لدى الصيدليات والموزعين لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
