أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها أقرضت شركات نفط 45.2 مليون برميل من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في محاولة لاحتواء الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات نتيجة الحرب مع إيران.
وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية أن الكمية الأولى تمثل نحو 52% من إجمالي 86 مليون برميل كانت الإدارة قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها إقراضها، وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إقراض نحو 172 مليون برميل خلال العام الجاري والعام المقبل.
وشملت الشركات التي حصلت على القروض الأولى من الاحتياطي كلًا من “بي بي برودكتس”، و”جونفور”، و”ماراثون بتروليوم”، و”شل تريدينج”، بحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وتأتي هذه القروض ضمن اتفاق مع 32 دولة عضوًا في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية، في ظل ارتفاع الأسعار بعد الحرب التي بدأت في 28 فبراير ودفع خام النفط إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وبموجب الاتفاق، ستعيد الشركات النفط لاحقًا مع إضافة كميات إضافية كعلاوة، وهو نظام قالت وزارة الطاقة إنه يهدف إلى استقرار الأسواق “من دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين تكلفة مباشرة”.
وتُعد هذه الآلية غير معتادة، إذ تتطلب من الشركات إعادة النفط مع علاوة تتراوح بين 18% و22% من الكميات المقترضة، كما يمكن للمشاركين تقديم عروض بإعادة كميات أكبر للفوز بالعقود.
وأضافت الوزارة أن الدفعة الأولى ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة مخزون الاحتياطي بنحو 10 ملايين برميل، وشملت الشركات الأخرى التي حصلت على عقود حتى، أمس الجمعة، شركات “إنرجي ترانسفير كريد ماركتينج”، و”ميركوريا إنرجي أمريكا”، و”ترافيجورا تريدينج”، و”فيتول”.
ويقع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في كهوف تحت الأرض على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، ويضم حاليًا نحو 415 مليون برميل من النفط الخام، وهي كمية تفوق استهلاك العالم خلال 4 أيام.
وتهدف الولايات المتحدة في النهاية إلى مبادلة 172 مليون برميل من الاحتياطي، على أن تعيد شركات النفط نحو 200 مليون برميل بما يشمل العلاوة المتفق عليها.
