قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أكثر من 40 أصلاً من أصول الطاقة في 9 دول بالشرق الأوسط تعرضت لأضرار “جسيمة أو جسيمة جداً” نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ما قد يطيل أمد الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية حتى بعد انتهاء النزاع.
أضاف بيرول، اليوم خلال كلمة ألقاها في النادي الوطني للصحافة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، أن حجم الأضرار يعني أن حقول النفط والمصافي وخطوط الأنابيب ستحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تعود إلى العمل.
اضطرابات الطاقة بسبب غلق مضيق هرمز
أدت أكثر من 3 أسابيع من الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب كامل في سلسلة إمدادات الطاقة، مع شبه إغلاق لمضيق هرمز الحيوي، ما تسبب في قفزة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود. قال بيرول إن تأثير الاضطرابات الحالية يعادل تأثير أزمتي النفط الكبيرتين في سبعينات القرن الماضي وأزمة الغاز الطبيعي في 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا “مجتمعة”.
قال: “ليس النفط والغاز فقط، بل إن بعض الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي مثل البتروكيماويات، والأسمدة والكبريت والهيليوم، قد تعطلت تجارتها بالكامل، وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي”.
أشار بيرول إلى أن آسيا تقف في صدارة هذه الأزمة نظراً لاعتمادها الكبير على النفط الخام من المنطقة. وعند سؤاله عن قرار الصين تقليص صادرات الوقود، قال إن على العالم بأسره مواجهة أزمة الطاقة بشكل جماعي.
قيود التصدير على الطاقة
أضاف بيرول أن “كل دولة تنظر أولاً إلى مصالحها المحلية، لكن في مثل هذه الظروف، فإن فرض قيود تصديرية كبيرة دون مبرر قد لا يكون أمراً يحظى بتقدير المجتمع الدولي”.
وكانت قد أعلنت وكالة الطاقة الدولية في أوائل مارس الحالي أنها ستفرج عن مستوى قياسي يبلغ 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الطارئة للمساعدة في تخفيف صدمات الإمدادات واحتواء ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. في الأسبوع الماضي، اقترحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها إجراءات لمساعدة الدول المستوردة للطاقة على خفض الطلب.
قال بيرول إنه يمكن الإفراج عن المزيد من الاحتياطيات النفطية عند الضرورة إذا استمرت حرب إيران في تعطيل أسواق الطاقة العالمية خلال الأيام والأسابيع المقبلة. لكنه أشار إلى أنه مع شبه توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، فإن الحل الحقيقي الوحيد لاضطرابات إمدادات الوقود يتمثل في إعادة فتح هذا الممر التجاري الرئيسي.
