قبل أن تكسر أسعار النفط اليوم الإثنين، موجتها الصاعدة، شهدت بدايات الأسبوع الحالي، مستويات مرتفعة لم تُسجل منذ سنوات، مع تعطل سلاسل التوريد العالمية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وتواجه ثقة كبار التنفيذيين في الشركات اختباراً حقيقياً بشأن ما إذا كان الأسوأ لم يظهر بعد؟.
فخلال يوم الجمعة، قال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز”، إنه يضع في حساباته سيناريو يصل فيه سعر النفط إلى 175 دولاراً، مع بقاء الأسعار فوق 100 دولار حتى عام 2027.
ورغم إقراره بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق، فإنه أكد وجود مبررات كافية لبدء الاستعداد له كاحتمال واقعي.
خلال السنوات الأخيرة، اعتاد الرؤساء التنفيذيون على بيئة تتجدد فيها مصادر عدم اليقين بشكل مستمر، إلا أن التداعيات المحتملة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طرح جداول زمنية غير واضحة لإنهائها، تزيد من حالة الترقب والقلق داخل الأسواق وبين قيادات الشركات.
ودخل مؤشر “ناسداك” يوم الجمعة مرحلة تصحيح، مسجلاً الأسبوع الرابع على التوالي من التراجع، في حين لم تقتصر الخسائر على الأصول عالية المخاطر، بل امتدت أيضاً إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات.
تستجيب الإدارة الأمريكية والجيش لهذه التطورات، فبحلول الخميس، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن الجيش كان “يطارد ويقضي على” الزوارق التي تستخدمها إيران لخنق حركة الملاحة في المضيق.
كما صعد ترامب من لهجته بشأن مضيق هرمز، ملوحاً يوم السبت بمنح إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتحه، وإلا ستستهدف الولايات المتحدة محطات الكهرباء داخل البلاد.
في الوقت ذاته، أبدى عدد أكبر من حلفاء الولايات المتحدة استعدادهم لدعم جهود تأمين الملاحة في المضيق، رغم غياب خطة تنفيذية واضحة حتى الآن.
وقال ترامب أيضاً يوم الجمعة إن حماية ومراقبة مضيق هرمز يجب أن تتولاها، عند الضرورة، الدول التي تعتمد عليه في تجارتها، وليس الولايات المتحدة.
في المقابل، حذرت إيران يوم الأحد من أنها ستُقدم على إغلاق المضيق “بشكل كامل” إذا تم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.
في الوقت الراهن، يتبنى كبار التنفيذيين رؤية خاصة لتطورات المشهد، إذ يرون أن إدارة ترامب وحلفاءها المحتملين لا يملكون سوى مهلة تقارب أسبوعين لإعادة فتح مضيق هرمز، وإلا ستضطر الشركات إلى التعامل مع فرضية استمرار الصراع حتى منتصف العام على الأقل، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
هذا التقدير جاء خلال اجتماع مجلس المديرين الماليين بشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع، بمشاركة خبير أسواق الطاقة والسلع جون كيلدوف من شركة “أجين كابيتال”، الذي استعرض رؤيته لآفاق أسعار النفط من منظور المتداولين والمستثمرين.
يُعد قطاع الطاقة الأكثر تأثراً وانخراطاً في تداعيات الحرب، حيث أوضح أحد المديرين الماليين في شركة طاقة، خلال المكالمة، أن شركته تضع ثلاثة سيناريوهات محتملة: إعادة فتح المضيق بنهاية مارس، أو خلال منتصف العام، أو استمرار الإغلاق حتى نهاية العام في أسوأ الحالات.
إلا أنه أقر بصعوبة ترجيح أي من هذه السيناريوهات في المرحلة الحالية، ما يضع الإدارة التنفيذية أمام احتمال واحد لا مفر منه، وهو الاستعداد لأسوأ السيناريوهات الممكنة.
وامتدت هذه المخاوف إلى مديرين ماليين من خارج قطاع الطاقة، إذ أشار مدير مالي في قطاع التكنولوجيا إلى أن غياب القلق المباشر من أسعار النفط لا يعني تجنب التأثيرات غير المباشرة، خاصة بالنسبة لشركة عالمية تتعرض لضغوط في أسواق متعددة، بما في ذلك الشرق الأوسط، إلى جانب اقتصادات نشطة مثل السعودية ودبي وبقية الإمارات.
وأوضح أن تركيز شركته على مبيعات الشركات لا يعزلها عن تقلبات الطلب، مؤكداً أن “طلب المستهلكين ينعكس في النهاية على طلب الشركات، وهو ما يؤثر مباشرة على أعمالنا”، قبل أن يتساءل: “إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟”.
قال كيلدوف إن السيناريوهات التي تعتمدها شركات الطاقة تتماشى إلى حد كبير مع التقديرات التي يتحرك على أساسها المتداولون في الأسواق.
وأضاف موجهاً حديثه إلى أحد المديرين الماليين إن “إعادة فتح المضيق بنهاية مارس، أي خلال نحو أسبوعين، هو نفس الإطار الزمني الذي كنت أطرحه.. هذه نافذة زمنية حاسمة نعيشها الآن، جزئياً لأن العسكريين بدأوا يوجهون اهتمامهم إلى المضيق”.
وأشار إلى أن استمرار الوضع دون حل بعد الأول من أبريل، وامتداده إلى منتصف العام، سيدفع الأسواق إلى مرحلة جديدة من إعادة تسعير النفط، فقد يتجاوز خام غرب تكساس مستوى 100 دولار، مع تصاعد المخاوف بشأن نقص الإمدادات، لا سيما في الأسواق الآسيوية.
ورأى أن اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، من اليابان إلى الولايات المتحدة، إلى جانب قدرة واشنطن على ضخ أكثر من مليون برميل يومياً، قد يسهم في تهدئة القلق مؤقتاً، كما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
إلا أنه شدد على أن “حجم العجز يفوق قدرة هذه الإجراءات على المعالجة لفترة طويلة”، موضحاً أن الفجوة في الإمدادات تتراوح بين 10 و12 مليون برميل يومياً، وهي مستويات وصفها بأنها “غير قابلة للتعويض تقريباً”، مع غياب أدوات سياسية قادرة على سد هذه الفجوة.
بناءً على ذلك، اعتبر أن ما بعد الأول من أبريل يمثل نقطة فاصلة، فإذا لم يتم التوصل إلى حل أو وضع خطة واضحة لإعادة فتح المضيق، فإن الأزمة مرشحة للتحول إلى أزمة طاقة شاملة.
وتوقع أنه بحلول منتصف العام، ستبدأ مؤشرات النقص في الظهور في دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، ما سيدفعها إلى خفض الإنتاج الصناعي للحفاظ على الإمدادات الأساسية، محذراً من أنه إذا لم تظهر حلول بحلول ذلك الوقت، فإن “الضغوط ستبدأ فعلياً”.
مع ذلك، أشار إلى أن هناك سبباً أقل للقلق بشأن الولايات المتحدة حالياً، فبرغم الاضطرابات التي يشهدها سوق الديزل، وارتفاع أسعاره بوتيرة تفوق النفط الخام والبنزين، فإن الإمدادات لا تزال مستقرة نسبياً على المدى القصير.
إلا أنه حذر من أن الصورة قد تتغير مع نهاية العام، حيث قد تواجه الولايات المتحدة نفسها أزمة طاقة ملحوظة، مع احتمالات امتداد نقص الإمدادات إلى ولايات مثل كاليفورنيا.
فيما يتعلق بالسياسات المطروحة لاحتواء الأسعار، مثل الإعفاءات الضريبية، اعتبر أنها قد لا تحقق الهدف المرجو، كونها تدعم الطلب بدلاً من كبحه، في وقت قد يكون فيه تقليص الطلب ضرورياً لضبط الأسعار في ظل الظروف الراهنة.
أكد كذلك أن آليات السوق لن تكون كافية للتعامل مع الأزمة، إذ لا يمكن تعويض نحو 20 مليون برميل يومياً كانت تمر عبر مضيق هرمز عبر بدائل مثل خط الأنابيب السعودي شرق-غرب، حتى مع قدرات نقل محدودة لا تتجاوز 2 مليون برميل يومياً.
يرى كيلدوف أن استقرار خام غرب تكساس قرب مستوى 100 دولار، وتحرك خام برنت ضمن نطاق 105 إلى 110 دولارات، يعود إلى رهانات السوق على إمكانية احتواء الأزمة في وقت قصير.
غير أنه شدد على أن استمرار الوضع لأكثر من أسبوعين سيؤدي إلى إعادة تسعير النفط عند مستويات أعلى بكثير.
وأضاف أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي حالياً أقل مقارنة بما كان عليه في السبعينيات، بفضل قوة الإنتاج المحلي وتراجع كثافة استهلاك الطاقة.
كما تستفيد الولايات المتحدة من تنوع مصادر وارداتها، لا سيما من كندا، إضافة إلى عودة الاعتماد على النفط الفنزويلي الملائم لمصافي ساحل الخليج، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية كانت ستكون أعلى بكثير لولا الإنتاج الأمريكي.
في الوقت نفسه، لا تزال الأسواق العالمية تتمتع بمستويات مرتفعة من المخزونات النفطية، إذ دخل عام 2026 بفائض في المعروض يجري امتصاصه تدريجياً، ما قد يخفف جزئياً من حدة الأزمة.
مع ذلك، حذر كيلدوف من التقليل من أثر الضغوط التضخمية عبر سلاسل التوريد، وما قد يترتب عليها من تراجع في ثقة المستهلكين.
حتى في حال التوصل إلى تسوية لأزمة مضيق هرمز، ترجح التقديرات في الأسواق بقاء علاوة المخاطر مرتفعة في أسعار النفط، في ظل خفض بعض دول الشرق الأوسط لإنتاجها وتضرر منشآت الطاقة في المنطقة، إلى جانب الوقت اللازم لإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
ومع اتساع نطاق الأضرار التي تصيب عمليات النفط والغاز، يزداد أمد التعافي المتوقع.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” في تصريحات لوكالة “رويترز” يوم الخميس إن الهجوم الإيراني الذي عطل نحو 17% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر قد يستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات لإصلاحه بالكامل.
وحذر كيلدوف من أن استهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل لمزيد من منشآت تصدير النفط الإيرانية قد يدفع طهران، بما تبقى لديها من قدرات، إلى الرد عبر ضرب منشآت إنتاج النفط في الدول المحيطة بشكل غير متكافئ.
وأشار إلى أن الإمارات تُعد من أقرب الأهداف وأسهلها من حيث الاستهداف، وهو ما يفسر تركيز إيران عليها.
وأضاف أن هذا السيناريو كان من بين أبرز نقاط الغموض، متسائلاً عن طبيعة الرد الإيراني المحتمل، وما إذا كانت ستتجه لمهاجمة جيرانها، أو تتصرف وفق ما وصفه بـ”متلازمة الغريق” التي تدفع إلى سحب الآخرين نحو الأسفل.
واعتبر أن المؤشرات الحالية تعكس توجهاً إيرانياً نحو توسيع نطاق التأثير، مع قدرة واضحة على إلحاق الضرر بالآخرين.
وأشار إلى أنه في حال وقوع هجوم إيراني ناجح يستهدف بنى تحتية رئيسية في السعودية أو الكويت أو العراق، فقد تقفز الأسعار سريعاً بنحو 20 دولاراً للبرميل، مع دخول الأسواق في حالة اندفاع شرائي تقوم على مبدأ “اشترِ الآن واسأل لاحقاً”.
وفي حال تراجع التصعيد، أوضح كيلدوف أن مسار العودة إلى الاستقرار سيكون بطيئاً وحذراً، مؤكداً أن العودة إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل ستصبح أكثر صعوبة في ظل أساسيات السوق الحالية وارتفاع مستويات المخاطر.
مع ذلك، تظل الأسابيع المقبلة حاسمة، إذ أشار إلى أن السوق تقترب من تثبيت مستوى 100 دولار كأرضية سعرية جديدة خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، محذراً من أن غياب أي تقدم ملموس في تأمين المضيق سيؤدي إلى تراجع الثقة، مع بدء تأثير نقص الإمدادات في الظهور بشكل واضح.
ومع تصاعد تركيز “ترامب” والمؤسسة العسكرية على المضيق، أكد كيلدوف أن الاختبار الحقيقي للأسواق يتمثل في القدرة على احتواء الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفاً أن حالة الترقب تسيطر على الجميع، في مشهد يشبه، على حد تعبيره، لحظات ما قبل الكارثة في الأفلام، حين يترقب الجميع موجة عاتية تقترب قبل أن تتفاقم الأوضاع.
