ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة تعد أحد المكونات الرئيسة لمنظومة الاستثمار في مصر، لما توفره من بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة تعزز النمو الصناعي والتجاري.
وأضاف المركز أن هذه المناطق تؤدي دورًا استراتيجيًا في توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتيسيرات الإجرائية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
جاء ذلك خلال استعراض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الدور المحوري للمناطق الحرة في إعادة رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر، باعتبارها أحد الأدوات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا، لا سيما أن مصر تعد ضمن الوجهات الآمنة للاستثمار.
وأكد التقرير أن المناطق الحرة تعتبر جزءًا من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، وقد بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة العامة والخاصة التي تم وجارٍ إنشاؤها 231 منطقة.
واستعرض الضمانات التي تحصل عليها مشروعات المناطق الحرة، والتي تشمل عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على مشروعاتها إلا بعد الرجوع للهيئة، وعدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها، كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.
وحول أبرز الإعفاءات المقررة لمشروعات المناطق الحرة، أوضح أنها تتمثل في الإعفاء التام من الرسوم الجمركية والضرائب، لكافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج طوال فترة مزاولة النشاط، وكذلك على صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد، فضلًا عن إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة، وإعفاء بضائع الترانزيت محددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة، وفقًا لبعض الشروط.
كما تشمل الإعفاءات عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأية إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية معتادة معمول بها داخل البلاد، وكذلك عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية طوال فترة مزاولة النشاط.
وأشار إلى أن المناطق الحرة العامة تشهد طفرة في أدائها، بعدما تم زيادة عدد مشروعاتها بـ 152 لتصل إلى 1243 مشروعًا عام 2025، مقارنة بـ1091 مشروعًا عام 2014، كما زادت رؤوس الأموال المستثمرة بها بنسبة 30.3%، لتصل إلى 14.2 مليار دولار عام 2025 -منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مقابل 10.9 مليار دولار عام 2014.
وارتفعت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5%، لتصل إلى 38.3 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 23 مليار دولار عام 2014، كما زادت صادرات المناطق الحرة لأكثر من الضعف، لتصل إلى 9.3 مليار دولار عام 2025 (تمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات)، مقارنة بـ 4.1 مليار دولار عام 2014، في حين توفر مشروعات المناطق الحرة العامة أكثر من 248 ألف فرصة عمل.
