قال سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، إن الشركات الهندية لديها رغبة حقيقية في توسيع تواجدها في السوق المصرية؛ للاستفادة من الموقع والحوافز الاستثمارية المتاحة.
وبحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سفير الهند سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. واستعرض اللقاء الترتيبات الجارية لانعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، والاستفادة من السوق المصري كقاعدة انطلاق استراتيجية للأسواق الخارجية؛ استناداً لما تتمتع به من مميزات تنافسية تتيح لها النفاذ لعدد كبير من الأسواق الدولية بمميزات تفضيلية، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية وتوفير سبل الدعم كافة لها، لاسيما في ظل التوجه الجاد للحكومة لإنهاء شواغل الشركات الهندية المستثمرة في مصر بشكل فوري.
وقال إن مصر تسعى لتطوير التعاون المشترك مع الهند، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية؛ بما يسهم في تحقيق التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.
ووجه وزير الاستثمار بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية؛ لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية والمزايا النسبية، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه استثماراتها بهدف إيجاد حلول جذرية لها، وبما يسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق متميزة.
من جانبه، أكد سفير الهند بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين نيودلهي والقاهرة، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الهندي ينظر بتقدير كبير للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر؛ والتي توفر بيئة خصبة للنمو.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ عام 2025 نحو 4 مليارات و203 ملايين دولار، محققاً زيادة قدرها 12%.
