بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك، بجانب متابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية.
وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي؛ لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الآراء والاقتراحات الخاصة بالمطورين العقاريين، والتي تمثلت في تقديم مجموعة من التيسيرات لهم، وآليات تنظيم السوق العقارية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الإسكان بدراسة كافة الآراء والمقترحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكدت استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية؛ للحفاظ على استقرار السوق العقارية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.
