تواجه الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية المصرية والأغذية إلى الدول العربية خصوصاً الخليجية، ضغوطاً متصاعدة نتيجة قفزات غير مسبوقة فى تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، ما يضع القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام اختبار حقيقى خلال الفترة الحالية.
وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، عن دخول قطاع التصدير الزراعى فى مرحلة شديدة الصعوبة، نتيجة الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب اضطراب الأسواق الخارجية وتراجع القدرة التنافسية.
وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن تكلفة الشحن البرى للسعودية (النولون) قفزت بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت من متوسط يتراوح بين 8 و12 ألف ريال للبراد إلى ما بين 15 و17 ألف ريال حالياً، واصفاً ذلك بـ«الأرقام المرعبة» التى تفوق قدرة كثير من المصدرين على الاستمرار.
وأضاف أن هذه الزيادة لم تعد مرتبطة بعوامل العرض والطلب فقط، بل تعود إلى ارتفاع المخاطر اللوجستية وتعقيدات حركة النقل، ما أدى إلى تراجع انسيابية الصادرات إلى بعض الأسواق مقارنة بالفترات السابقة.
أشار المصدر، إلى أن الأسواق التصديرية تشهد حالة من عدم الاستقرار؛ إذ توقفت بعض الجهات المستوردة عن العمل فى عدد من الدول، مقابل استمرار محدود لدى مستوردين آخرين، وهو ما انعكس فى صورة تذبذب بالكميات المصدّرة وغياب رؤية واضحة لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك طلباً من دول عربية على الحاصلات الزراعية، لكن تحديات الشحن وارتفاع التكاليف يعوقان منافسة المنتج.
فرحات: التعاقدات الجديدة تتيح للشركات إعادة التفاوض على الأسعار
من جانبه، قال إسلام فرحات، المشرف على وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعى المصرى، إن نحو 22% من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تتجه إلى الدول العربية؛ إذ تستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على 50% من تلك الكميات، فيما تتقاسم باقى دول الخليج النسبة المتبقية.
وأوضح “فرحات” لـ«البورصة»، أن تقييم تأثير الاضطرابات الإقليمية والحرب على الصادرات المصرية لا يزال مبكراً، مؤكداً وجود زيادة ملحوظة فى الطلب من بعض دول الخليج، خاصة على منتجات مثل الخس والبصل وأنواع الخضراوات، نتيجة تراجع إمدادات تلك الدول من بعض الأسواق المنافسة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة فى الطلب تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الحاويات، موضحاً أن التعاقدات السابقة تُلزم المصدرين بتحمل فروق التكلفة، بينما تتيح التعاقدات الجديدة مساحة لإعادة التفاوض على الأسعار.
أضاف أن المنافسة فى الأسواق التصديرية تظل قائمة مع دول منها تركيا والمغرب.. وفى النهاية ما يحسم المنافسة هو سعر السوق العالمى، وليست فقط المنافسة المباشرة.
وفيما يتعلق بنمو الصادرات، أكد “فرحات”، أن الصادرات إلى الدول العربية تتسم بالاستقرار النسبى، ولا تمثل المحرك الرئيس للنمو، لافتاً إلى أن الطفرة التصديرية تتحقق عادة عبر التوسع فى أسواق جديدة، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية نحو 9.5 مليون طن بقيمة 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضى، وفقاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
فى المقابل، حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية، خلال العام الماضى، أداءً قياسياً، متجاوزة 6.8 مليار دولار بنمو 12%، إذ استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالى الصادرات بقيمة تقارب 3.4 مليار دولار ونسبة نمو 5%.
عبدالحكيم: النقل البرى يشهد زيادة فى التكلفة نتيجة ارتفاع المخاطر
وأكد طارق عبدالحكيم، رئيس قطاع العمليات بشركة إيجاست لتصدير الحاصلات الزراعية، أن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب على الحاصلات الزراعية خلال الفترة الحالية، خاصة من أسواق دول الخليج، رغم التحديات الكبيرة التى تواجه عمليات التصدير.
وأوضح لـ«البورصة»، أن الطلب ارتفع بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، مرجعاً ذلك إلى احتياج الأسواق لكميات إضافية من السلع الزراعية.. لكن هذا النمو يصاحبه تباطؤ فى حركة التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
أضاف “عبدالحكيم”، أن الظروف السياسية الراهنة فى المنطقة تلعب دوراً رئيسياً فى زيادة تكاليف الشحن، خاصة مع ارتفاع المخاطر على خطوط النقل البحري، وهو ما انعكس أيضاً على النقل البرى الذى شهد زيادة فى التكلفة نتيجة زيادة الطلب عليه وارتفاع مستوى المخاطر.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين دول المنطقة تأثرت بشكل واضح نتيجة الأوضاع السياسية والحرب القائمة، ما أدى إلى تراجع حركة التبادل التجارى أو انخفاض كمياته، فضلاً عن تأثير ذلك على توقيتات الشحن وتكاليفه.
وأوضح أن العديد من الدول المنافسة والموردين الرئيسيين للحاصلات الزراعية إلى أسواق الخليج، تأثروا بأحداث المنطقة ما أثر بالتبعية على العلاقات التجارية، وانعكس بدوره على حركة الأسواق.
وطالب “عبدالحكيم”، الحكومة بالتدخل لدعم قطاع التصدير، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الشحن، مشيراً إلى أن تقديم دعم إضافى أو مخصص لعمليات الشحن إلى دول الخليج من شأنه أن يخفف الأعباء عن المصدرين المصريين، ويساعد فى الحفاظ على الأسواق التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
عبدالوهاب: 25% نمواً فى صادرات «عبور لاند» للسعودية واليمن وليبيا وفلسطين
وأكد محمد عبدالوهاب، مدير التصدير بشركة عبور لاند، أن صادرات الشركة تشهد طلباً متزايداً فى الأسواق العربية، خاصة فى دول الخليج، رغم التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع الشحن خلال الفترة الحالية.
وأوضح لـ«البورصة»، أن أربعة أسواق رئيسة تستحوذ على صادرات الشركة، وهى السعودية واليمن وليبيا وفلسطين، مشيراً إلى أن الطلب فى هذه الأسواق ارتفع 25% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.
أضاف “عبدالوهاب”، أن هذا النمو يصطدم بأزمة حادة فى الشحن البحرى، الذى شهد ارتفاعاً كبيراً فى التكلفة وصل إلى نحو أربعة أضعاف، بجانب تأخيرات ملحوظة فى عمليات التسليم.
وأرجع ذلك إلى التوترات الجيوسياسية التى أثرت على حركة الملاحة، بما فى ذلك فرض رسوم إضافية تُعرف بـ«مخاطر الحرب»، تتراوح بين 3 و4 آلاف دولار على الحاوية الواحدة.
وأشار إلى أن هذه التحديات دفعت العديد من الشركات إلى التحول نحو الشحن البرى كبديل.. لكن هذا الخيار بدوره يواجه ضغوطاً كبيرة، مع ارتفاع تكلفته بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الطلب، لافتاً إلى أن تكلفة نقل الشاحنات المبردة إلى بعض الوجهات مثل الكويت ارتفعت من نحو 4 آلاف دولار قبل الحرب إلى 7 آلاف دولار حالياً.
وتابع “عبدالوهاب”، أن نحو 90% من صادرات الشركة إلى دول الخليج تتم حالياً عبر النقل البري، رغم الصعوبات المرتبطة بتوافر الشاحنات، حيث قد تستغرق عملية توفير شاحنة ما يصل إلى 10 أيام بسبب الزحام الشديد على هذا النمط من النقل.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، كشف مدير التصدير بشركة عبور لاند، أن الشركة نجحت فى تحقيق مستهدفاتها التصديرية خلال العام الماضى؛ إذ سجلت صادرات بقيمة 30 مليون دولار بنهاية العام، مقارنة بنحو 20 مليون دولار خلال عام 2024.
