بدأت بعثة صندوق النقد الدولي تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن الاقتصادي؛ وذلك في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع المملكة، وبالتوازي مع المراجعة الثانية ضمن ترتيبات “مرفق الصلابة والاستدامة”.
وعقدت بعثة الصندوق عدة اجتماعات مع الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ضمن متطلبات المراجعة الخامسة، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق.
ومن المتوقع استكمال أعمال المراجعة الخامسة على هامش اجتماعات الربيع السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال مشاركة الفريق الاقتصادي الحكومي في الاجتماعات المرتقبة بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ ما يمهد لإقرار نتائج المراجعة وصرف التمويلات المرتبطة بها.
وتأتي هذه المراجعة بعد أن أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في ديسمبر الماضي، المراجعة الرابعة ضمن “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن ترتيبات “مرفق الصلابة والاستدامة” مع الأردن، في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يسفر نجاح المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 130 مليون دولار.
كما يُتوقع أن يؤدي نجاح المراجعة الثانية ضمن “مرفق الصلابة والاستدامة” إلى إتاحة تمويل إضافي يقدر بنحو 110 ملايين دولار؛ لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي وتمويل الإصلاحات الاقتصادية، ليصل إجمالي التمويلات المرتقبة إلى أكثر من 240 مليون دولار.
وتعد هذه المراجعات خطوة أساسية ضمن متابعة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة الأردنية بالتعاون مع صندوق النقد؛ بما يدعم تعزيز الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
