استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع اقتراب ختام تداولات الأسبوع، حيث يترقب المتداولون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقررة في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسط توقعات بقفزة حادة في معدلات التضخم.
ولم يطرأ تغيير يذكر على العائد لأجل 10 سنوات الذي استقر عند 4.2972%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.7932%، كما استقر عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً عند 4.8968%.
يتوقع المحللون وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.9% على أساس شهري مقابل 0.3% في فبراير، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتحميل المستهلكين تكاليف التعريفات الجمركية الجديدة.
كما تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي من 2.4% في فبراير ليصل إلى 3.3% في مارس، وهو ما سيمثل أعلى مستوى مسجل للتضخم منذ مايو 2024 نتيجة صدمة الطاقة العالمية.
أدت الصدمة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب إلى قلب توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث يدرس البنك المركزي حالياً التأثير طويل الأمد لارتفاع أسعار الطاقة على مستويات الأسعار العامة.
ويأتي ذلك بعد بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي أظهرت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4% في فبراير، ما يعكس بقاء التضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2% حتى قبل اندلاع الصراع الأخير.
اقتربت أسعار النفط مجدداً من مستوى 100 دولار للبرميل في بداية تداولات الجمعة، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 99.46 دولاراً، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.85% ليصل إلى 97.65 دولاراً.
وتأتي هذه الارتفاعات السعرية في ظل توتر اتفاق وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، مما يزيد من حدة الضغوط التضخمية التي يراقبها صانعو السياسة النقدية والأسواق المالية العالمية بدقة.
