تعمل الحكومة البريطانية على وضع تدابير احترازية تحسبًا لأي نقص في المواد الغذائية، في ظل مخاوف تعطل سلاسل إمداد السلع، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية مع إيران وتوقف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وبحسب تحليل حكومي اطلعت عليه صحيفة “ذا تايمز”، وضع مسؤولون كبار في رئاسة الوزراء ووزارتي الخزانة والدفاع، خططًا لأسوأ السيناريوهات المحتملة، تحسبًا لاستمرار إغلاق مضيق هرمز حتى الصيف.
ويتوقع المسؤولون في أسوأ السيناريوهات أن يتأثر قطاعا الزراعة والضيافة بشدة، نظرًا لنقص إمدادات ثاني أكسيد الكربون، المستخدم على نطاق واسع في إطالة مدة صلاحية الأطعمة، مثل السلطات واللحوم المعلبة والمخبوزات، كما قد ينعكس هذا على إمدادات الدواجن واللحوم في الأسواق.
في المقابل، تستبعد الحكومة حدوث نقص حاد في السلع الغذائية، لكنها تتوقع تراجع تنوع المنتجات المعروضة داخل المتاجر، بما يخفف من تداعيات الأزمة على المستهلكين.
وفي حال حدوث هذا السيناريو، يعتزم المسؤولون إعطاء الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والطاقة النووية المدنية، لاعتقادهم أن انهيار إمدادات ثاني أكسيد الكربون قد يُشكل خطرًا على الأرواح بسبب نقص التبريد.
ويُعد ثاني أكسيد الكربون عنصرًا حيويًا في سلاسل الإمداد الغذائية، غير أنه لا يُنتج بشكل مستقل، بل كناتج ثانوي لصناعات الأسمدة والكيماويات، ما يجعله عرضة لتقلبات أسواق الطاقة.
