بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الأفريقي للتنمية، سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك.
وجاء اللقاء في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة فرص تمكين القطاع الخاص، ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية، وذلك بمشاركة فريق عمل المرفق الأفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري والوزارة.
وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، فضلاً عن تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.
كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة بفضل تبني الحكومة لسياسات إصلاح استباقية ومتوازنة، تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتوليد فرص عمل مستدامة.
وأكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم، ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الأفريقية.
وأكدوا التزام البنك الأفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة عبر تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اللقاءات الفنية لبلورة آليات التمويل المبتكرة المقترحة، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تخدم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الأفريقية.
