خفضت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتمانى، توقعاتها لنمو قطاع التشييد في مصر للعامين الماليين المقبلين 2025-2026 و2026-2027.
تأتي القراءة المستقبلية للوكالة في ضوء أداء أضعف من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتدهور بيئة الاستثمار نتيجة الصراع الأمريكي الإيراني.
وتوقعت “فيتش” في تقرير حديث لها أن يسجل قطاع التشييد نموًا حقيقيًا بنسبة 0.4% و4.9% خلال 2025-2026 و2026-2027 على التوالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 5.6% و6.6%.
ويعد التحديث، تحولًا ملحوظًا مقارنة بأداء القطاع خلال العام المالي 2024-2025، الذي سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 4.1%.
ومع انكماش القطاع بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي (يوليو – ديسمبر 2025)، توقعت “فيتش” أن يظل نشاط التشييد ضعيفًا النصف الثاني من العام المالي وحتى العام المالي التالي، في ظل ضغوط هيكلية وخارجية تؤثر على تنفيذ المشروعات وشهية الاستثمار.
وتابعت: “جاء التراجع خلال النصف الأول من 2025-2026 نتيجة تضافر عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف التمويل، واستمرار الضغوط التضخمية على مواد البناء، وإعادة توجيه أولويات المشروعات الحكومية.”
وأرجعت الوكالة الخفض إلى ارتفاع الفائدة وزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الحديد والأسمنت ، وهو ما تفاقم مع إصلاحات دعم الطاقة، مما ضغط على هوامش الربحية في القطاع.
كما أسهم تعديل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% في تحقيق حيادية مالية، لكنه زاد من ضغوط السيولة على المطورين.
أضاف تقرير الوكالة، أن نقص العمالة نتيجة هجرة الكفاءات إلى أسواق الخليج أدى إلى ارتفاع الأجور، بينما تراجع استثمار القطاع الخاص في ظل ضعف القدرة الشرائية والبيئة الاقتصادية البطيئة.
وذكرت “فيتش” أن القطاع تأثر بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي نحو إدارة الدين، بما يتماشى مع أهداف برنامج صندوق النقد الدولي لتقليص دور القطاع العام لصالح القطاع الخاص، وهو ما خلق فجوة استثمارية ملموسة في قطاع التشييد الذي يعتمد تاريخيًا على الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى.
وتابعت :” هذه البيئة الصعبة ستستمر خلال النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، مع ظهور الصراع الأمريكي الإيراني وتبعاته كعامل ضغط إضافي على القطاع، مما يضعف التوقعات قصيرة الأجل”.
قال تقرير الوكالة، إن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين الإقليميين.
استمرار تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر لشركاء الخليج
ورغم التهدئة الحالية، توقعت “فيتش” استمرار هذه الضغوط الأشهر المقبلة، مع احتياج أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد إلى وقت للاستقرار.
كما يُرجح تأجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في المشروعات المدعومة من دول الخليج، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر السوق واحتياجات السيولة.
ورغم ضعف النمو على المدى القصير، حافظت الوكالة على نظرة إيجابية لقطاع التشييد في مصر على المدى المتوسط، مدعومة بعوامل هيكلية تشمل النمو السكاني السريع، واستمرار التوسع العمراني، والتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، وهو ما سيدعم تحسن النمو خلال العام المالي 2026-2027 وفي السنوات التالية.
كما يُتوقع أن تدعم المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الساحلية، والتوسع في المناطق الصناعية واللوجستية، نمو القطاع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت :” من المتوقع استمرار تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من شركاء الخليج، لدعم المشروعات الكبرى، مع تركيز الحكومة على الاستثمار في الإسكان والطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل”.
أضافت أن استمرار العجز في الوحدات السكنية، إلى جانب الحوافز الحكومية للإسكان منخفض التكلفة، والاستثمارات الصناعية في المناطق الاقتصادية، أسهم في دعم النظرة الإيجابية للقطاع على المدى المتوسط.
كما يُعد تطوير شبكات النقل والبنية التحتية للطاقة عنصرًا رئيسيًا في دعم التنوع الاقتصادي والتحضر، مع آثار إيجابية على التوظيف وسلاسل الإمداد.
وعلى المدى المتوسط، توقعت “فيتش” تعافي نشاط التشييد، مع متوسط نمو سنوي حقيقي 6% خلال الفترة من 2027-2028 إلى 2030-2031، مع استقرار أوضاع التمويل واستئناف زخم المشروعات. ومع ذلك، سيعتمد توقيت وقوة التعافي على مدة وشدة الصراع الإقليمي.
وعلى الصعيد المالي، توقعت “فيتش” أن يؤدي ارتفاع دعم الطاقة وأسعار الفائدة إلى زيادة عجز الموازنة، ما يستدعي مزيدًا من إجراءات الضبط المالي، وقد يؤدي إلى تأجيل أو تعليق بعض مشروعات البنية التحتية التي تقودها الدولة.
هل تصمد شركات المقاولات أمام الضغوط؟
وأعاد خفض وكالة «فيتش»، توقعاتها لنمو قطاع التشييد في مصر خلال العامين الماليين المقبلين2025/ 2026 و2026/ 2027، الجدل حول مستقبل أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، في ظل ضغوط التمويل وارتفاع تكاليف التنفيذ وتغير أولويات الإنفاق الحكومي.
وبينما يرى مقاولون تحدثوا لـ”البورصة”، أن التباطؤ بات واقعًا مدفوعًا بتراجع السيولة وتقليص المشروعات، فإن آخرين يرون أن السوق لا يزال يحتفظ بنشاطه مدعومًا باستمرار الطلب ونشاط مواد البناء، مع ترقب تعافي مرهون باستقرار الأوضاع الإقليمية والعالمية.
يوسف: توقيت التحسن يظل مرهونًا بالظروف العالمية والإقليمية
قال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن خفض وكالة “فيتش” توقعاتها لنمو قطاع التشييد في مصر ، يعكس بشكل واقعي التحديات التي يواجهها القطاع، سواء على مستوى توافر السيولة أو تباطؤ طرح وتنفيذ المشروعات.
أضاف أن القطاع سيشهد تباطؤًا في النمو خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع موارد الدولة من بعض مصادر النقد الأجنبي مثل قناة السويس ، وارتفاع فاتورة الطاقة، ما قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة خلال العامين المقبلين.
أشار يوسف، إلى أن جزءًا من تباطؤ القطاع يعود كذلك إلى قرب انتهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الأساسية في المدن الجديدة والقرى، لافتًا إلى أن ذلك يقلل من حجم الأعمال المتاحة محليًا أمام شركات المقاولات، في ظل توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ووقف أو تأجيل بعض المشروعات غير الملحة.
وأوضح أن الزيادة التي يشهدها القطاع في قيم التعاقدات لا تعكس بالضرورة نموًا حقيقيًا في النشاط، بقدر ما تعبر عن تضخم في الأسعار، دون أي زيادة فعلية في حجم الأعمال.
وأضاف أن هذا الفارق بين “القيمة الاسمية” و”النمو الحقيقي” يعطي انطباعا مضللا عن أداء القطاع، في وقت يواجه فيه تباطؤًا فعليًا على مستوى التنفيذ وعدد المشروعات.
وتابع:” توقيت التحسن يظل مرهونًا بالظروف العالمية والإقليمية، ومدى استقرار الأسواق الدولية، خاصة في ظل تأثر مصر بالأسواق الخليجية والعالمية”.
قال يوسف، إن القطاع شهد زيادات لا تقل عن 30% في متوسط التكلفة، بينما قد تصل الزيادة إلى نحو 100% في بعض البنود المرتبطة بصناعة البتروكيماويات، مثل المواسير والبلاستيك والكابلات، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.
وهذه الضغوط انعكست أيضًا على تكلفة تنفيذ المشروعات، في ظل تأثر سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يزيد من أعباء شركات المقاولات ويضغط على هوامش الربحية.
أضاف أن القطاع بحاجة إلى التوسع في الفرص الخارجية لتعويض تباطؤ السوق المحلي، مع استغلال قدرات شركات المقاولات المصرية في أسواق إقليمية جديدة.
لقمة: التكاليف تضع المقاولين أمام تحديات كبيرة في تسعير وتنفيذ المشروعات
وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن خفض وكالة “فيتش” توقعاتها لنمو قطاع التشييد في مصر، يعد انعكاسًا طبيعيًا لقرارات الحكومة الأخيرة بتقليص الإنفاق على المشروعات الجديدة، في إطار خطة ترشيد النفقات.
وأوضح أن الدولة، باعتبارها المحرك الرئيس لقطاع التشييد ، اتجهت إلى إيقاف أو تأجيل عدد من المشروعات غير العاجلة، مع التركيز على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها فقط، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى تباطؤ معدلات النمو في القطاع.
أوضح لقمة، أن اعتماد القطاع بشكل كبير على الإنفاق الحكومي يجعل أي تغير في سياسات الاستثمار العام ينعكس مباشرة على حجم الأعمال المتاحة لشركات المقاولات، وبالتالي على نشاط السوق ككل.
وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، تعد عاملًا إضافيًا في زيادة التكاليف .. لكنه توقع أن تكون هذه الضغوط مؤقتة وترتبط بالظروف العالمية، مع إمكانية تحسن الأوضاع تدريجيًا حال استقرار الأسواق.
أكد لقمة أن جميع عقود المقاولات تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ، موضحًا أن تكلفة الأعمال الكهروميكانيكية ارتفعت بين 40% إلى 50%، نتيجة زيادة أسعار مدخلات رئيسية مثل النحاس والألومنيوم وخامات الـPVC.
كما شهدت أسعار الحديد زيادات ، في حين ارتفعت أسعار النحاس بنحو 30% منذ بداية التوترات الأخيرة، وقفزت بعض مدخلات البتروكيماويات بنسب كبيرة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وهذه الزيادات المتتالية في التكاليف تضع شركات المقاولات أمام تحديات كبيرة في تسعير وتنفيذ المشروعات، في ظل صعوبة التنبؤ بحركة الأسعار، مطالبًا بآليات أكثر مرونة لمواكبة التغيرات السريعة في تكلفة التنفيذ.
أشار لقمة، إلى أن تعويض تباطؤ الإنفاق الحكومي قد يأتي جزئيًا من الاستثمارات الكبرى، خاصة في مشروعات مثل رأس الحكمة، إلى جانب التوسع الخارجي لشركات المقاولات المصرية.
أضاف أن مستقبل القطاع يظل مرتبطا بدرجة كبيرة بتطورات الأوضاع العالمية، خاصة في ظل تشابك العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل توقعات النمو خلال الفترة المقبلة مرهونة باستقرار هذه المتغيرات.
الزيني: لدينا احتمالات تحقيق نمو أو على الأقل الحفاظ على مستويات التشغيل
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن خفض وكالة “فيتش” توقعاتها لنمو قطاع التشييد في مصر لا يعكس بالضرورة المسار الفعلي للسوق، خاصة في ظل استمرار تنفيذ عدد كبير من المشروعات العقارية والسياحية في مناطق مثل الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ورأس الحكمة والغردقة.
أضاف أن حالة عدم اليقين الحالية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية قد تؤثر على التوقعات قصيرة الأجل .. لكن السوق المحلي لا يزال يتمتع بعوامل دعم قوية، مشيرًا إلى أن استمرار المشروعات القائمة يعني بالضرورة استمرار الطلب على مواد البناء، وبالتالي الحفاظ على وتيرة النشاط.
أكد الزيني، أن سوق مواد البناء لم يشهد تراجعا في المبيعات، موضحًا أن التباطؤ الذي حدث مؤخرًا كان مؤقتًا نتيجة تزامنه مع شهر رمضان والتوترات الإقليمية، مع توقعات بعودة النشاط خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تظل وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، خاصة في ظل الاستقرار النسبي مقارنة ببعض أسواق المنطقة، ما قد يدعم تدفقات استثمارية جديدة، لا سيما من دول الخليج.
أوضح الزيني أن أداء القطاع خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بتطورات الأوضاع الإقليمية، لافتًا إلى أن انتهاء التوترات الحالية قد يدعم تحقيق نمو في نشاط التشييد ومواد البناء، بينما سيبقى استمرارها عامل ضغط على التوقعات.
وتابع:” المؤشرات الحالية ترجح استمرار النشاط في السوق مع احتمالات تحقيق نمو أو على الأقل الحفاظ على مستويات التشغيل، مدعومًا بحجم المشروعات القائمة وقوة الطلب”.
