تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق إيرادات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، فى ظل تسارع وتيرة التعاقدات وجذب الاستثمارات الأجنبية، حسبما قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة لـ”البورصة”.
أضاف أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال السنوات الماضية فى جذب 3 مشروعات رئيسية، تم افتتاح أحدها بالفعل فى يناير الماضى والمتخصص فى إنتاج الألواح والخلايا الشمسية، على أن يتم افتتاح مشروع شركة “جى سولار” فى منطقة السخنة، إلى جانب مشروع آخر لشركة “سونغيو” خلال العام الجاري، فضلاً عن مشروع ثالث مستهدف تدشينه العام المقبل.
وأوضح جمال الدين، أن إجمالى الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة منذ بداية العام الجارى وصلت إلى 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ولفت إلى أن المنطقة نجحت في افتتاح أكثر من 160 مصنعاً ومشروعاً داخل موانئها ومناطقها الصناعية، كما نجحت فى توطين صناعات استراتيجية، تشمل مكونات السكك الحديدية عالية السرعة، وصناعات الطاقة المتجددة مثل الألواح والخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم جذبها منذ 4 سنوات مضت من 20 دولة تجاوزت 16 مليار دولار، مقابل نحو مليارى دولار خلال 6 سنوات ونصف، بما يعكس تسارعًا ملحوظًا فى وتيرة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بقطاع السيارات، قال إن الهيئة تواصل مفاوضاتها مع عدد من الشركات العالمية، فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع عالميًا، لافتًا إلى أن التركيز الحالى ينصب على جذب الصناعات المغذية مثل الإطارات والضفائر الكهربائية.
وكشف عن خطة لتحويل منطقة القنطرة غرب إلى مركز عالمى لصناعة وتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة، متوقعًا أن تضاهى صادراتها إجمالى صادرات مصر الحالية فى هذا القطاع خلال سنوات قليلة.
وأوضح أن المنطقة عززت من قدرتها المالية لتصبح قادرة على تمويل جزء من مشروعات بنيتها التحتية ذاتياً، بدعم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة في شبكات النقل والطرق.
وأكد أن مشروعات البنية التحتية، خاصة القطار الكهربائي السريع الذي يربط السخنة بالإسكندرية، إلى جانب شبكة الطرق، تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية.
