تراهن الحكومة على رفع سعر توريد القمح المحلى إلى 2500 جنيه للإردب (زنة 150 كيلوجراماً)، بهدف تحفيز المزارعين، وزيادة الكميات الموردة، بالتزامن مع قفزة الأسعار العالمية، واضطرابات الإمداد، وبفارق 250 جنيهاً عن الموسم السابق.
وبين ضغوط ارتفاع التكلفة، ومكاسب تقليص الاستيراد، يظل موسم الحصاد الحالى اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تحقيق توازن دقيق بين دعم الإنتاج المحلى واحتواء أعباء الدعم.
وخلال كلمته أمام مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة تستهدف حالياً تضييق الفجوة الاستيرادية، والعمل على تأمين أمثل لاحتياجاتنا الاستراتيجية.
وتأتى هذه التحركات فى وقت تشهد فيه أسعار القمح العالمية ارتفاعاً ملحوظاً؛ إذ قفزت بنحو 18% منذ بداية عام 2026 لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس 2025، مدفوعة بمخاوف الجفاف فى مناطق الإنتاج الرئيسية، وأزمة الأسمدة، والتوترات الجيوسياسية، ما يعزز توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.
كما تبرز أهمية هذا الملف فى ظل كون مصر واحدة من أكبر مستوردى القمح عالمياً؛ إذ يتجاوز استهلاكها 20 مليون طن سنوياً، بما يمثل نحو 2.6% من الاستهلاك العالمي، وفق تقديرات دولية.
وتستهدف الحكومة خفض فاتورة واردات القمح المستورد بنسبة 5% خلال عام 2026، لتسجل 12.5 مليون طن، مقابل 13.2 مليون طن فى 2025، و14.4 مليون طن فى 2024، بحسب تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، خالد جاد.
موسم 2026 يدخل اختبار التوريد بالأسعار الجديدة
تتوقع الحكومة تسلم 5 ملايين طن قمح محلى، من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالى، مع إعلان سعر التوريد الجديد، بفارق 250 جنيهاً فى كل إردب عن الموسم السابق.
قال أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن موسم توريد القمح المحلى للعام الحالى يسير بانتظام، مشيراً إلى أن الصوامع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول يومياً دون معوقات تُذكر.
وأوضح لـ«البورصة»، أن الدولة حددت سعر توريد القمح عند 2500 جنيه للإردب، بعد أن كان 2250 جنيهاً كسعر ضمان قبل موسم الزراعة، قبل أن يتم رفعه لتحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
ولفت إلى أن موسم زراعة القمح فى مصر يبدأ من منتصف نوفمبر حتى نهاية يناير، بينما يمتد الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، ما يفسر تدرج الكميات الموردة خلال الفترة الحالية.
أشار «رزق» إلى أن التسعير الحالى يراعى تحركات الأسعار العالمية مع دعم الفلاح، مؤكداً أن الوزارة تركز على زيادة المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.
وكشف أن متوسط إنتاجية الفدان تحسن ليتراوح بين 18 و20 إردباً، مدفوعاً باستخدام تقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية.
وتجاوزت المساحة المنزرعة بالقمح، نحو 3.7 مليون فدان خلال الموسم الحالى، بزيادة تقارب 600 ألف فدان على الموسم الماضى، مع توقعات بإنتاج إجمالى يصل إلى نحو 10 ملايين طن، تستهدف الدولة توريد 5 ملايين طن منها، مقارنة بنحو 4 ملايين طن تم توريدها فى موسم 2025، بزيادة بلغت 18%.
أكد «رزق»، أن زيادة التوريد المحلى تسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد ما بين 9 و10 ملايين طن سنوياً.
وقد أظهرت بيانات حكومية انخفاض واردات مصر من القمح خلال عام 2025 بنسبة 10% لتسجل 13.1 مليون طن، مقابل 14.6 مليون طن فى العام السابق، ما يعكس بداية تحسن نسبى فى الاعتماد على الإنتاج المحلى.
وتوفر الوزارة دعماً فنياً ولوجستياً للمزارعين، بما فى ذلك معدات الحصاد، لتيسير عمليات التوريد ضمن منظومة تستهدف تعزيز الأمن الغذائى.
وقال هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار لتجارة واستيراد الحبوب، إن الموسم الحالى يحمل مؤشرات إيجابية على مستوى الإنتاج والمساحات، متوقعاً تحقيق مستهدف 5 ملايين طن وربما تجاوزه، مدفوعاً بزيادة المساحة المنزرعة وارتفاع سعر التوريد.
وأوضح لـ«البورصة»، أن سعر التوريد المحلى يعادل نحو 320 دولاراً للطن، وهو أعلى من السعر العالمى بنحو 60 دولاراً، ما أدى إلى خروج القطاع الخاص من المنافسة على شراء القمح المحلى.
أضاف «سليمان»، أن الفلاح أصبح يوجه إنتاجه للحكومة، ما يضع تحدياً يتعلق بالقدرات التخزينية التى تقدر بنحو 4 ملايين طن، مع إمكانية إدارة الكميات عبر تدوير المخزون خلال الموسم.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر التوريد سينعكس على زيادة فاتورة دعم الخبز، خاصة مع استخدام القمح المحلى فى إنتاج الدقيق المدعم.
وارتفعت أسعار الدقيق الفاخر فى السوق المحلى بنحو 20% خلال شهرى مارس وأبريل، ليصل متوسط سعر الطن إلى 16.8 ألف جنيه، بدلاً من 13.9 ألف جنيه، ما يعكس ضغوط التكلفة فى السوق.
أوضح «سليمان» أن زيادة التوريد المحلي، ستسهم جزئياً فى خفض الاستيراد؛ إذ تحتاج مصر سنوياً إلى نحو 9.5 ـ 10 ملايين طن لتغطية احتياجات الخبز المدعم.
وتنتج مصر يومياً نحو 270 مليون رغيف من الخبز البلدى، بحسب تقارير حكومية حديثة قدرت حجم دعم الخبز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى بنحو 124 مليار جنيه.
أشار «سليمان»، إلى أن منطقة البحر الأسود لا تزال تمثل المصدر الرئيسى للواردات بنسبة 85% إلى 90%، مع تأثر التكاليف بارتفاع أسعار الشحن والتأمين نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السياسة الحالية تستهدف تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم ارتفاع التكلفة، لتقليل مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.
من جانبه، قال مصدر بلجنة الزراعة فى مجلس النواب لـ«البورصة»، إن التوسع فى المساحات المنزرعة، خطوة طبيعية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحاً أن زيادة الإنتاج المحلى تنعكس مباشرة على خفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أضاف أن الحكومة تستهدف توريد 5 ملايين طن خلال الموسم الحالى.. لكن من المبكر تقييم تحقيق هذا الهدف مع استمرار الحصاد.
أشار المصدر الذى رفض نشر اسمه، إلى أن السعر المحدد لتوريد القمح يُعد عادلاً فى ظل المعطيات الحالية، مع توجه الدولة لزيادة المساحات المنزرعة ضمن استراتيجية الأمن الغذائى، مؤكدا أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية، دون وجود اجتماعات مخصصة حالياً لملف القمح.
