يعتزم “جيه بي مورجان” إضافة السندات السعودية المقومة بالعملة المحلية إلى مؤشره الرئيسي للأسواق الناشئة مطلع العام المقبل، في خطوة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ودعم خطط المملكة لتنويع اقتصادها.
وأوضح البنك، في مذكرة صادرة أمس الأربعاء، أن إدراج السندات سيتم تدريجياً ضمن مؤشر “Government Bond Index–Emerging Markets” بدءاً من 29 يناير، إلى أن تصل إلى وزن نهائي يبلغ 2.52%. كما ستُضاف الفلبين إلى المؤشر بوزن 1.78%.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة سيولة السندات الحكومية السعودية وتستقطب مزيداً من الصناديق الاستثمارية غير النشطة، التي تتبع مؤشرات مثل مؤشر “جيه بي مورغان”، ما يمثل دعماً مهماً للمملكة في ظل إنفاقها مئات المليارات من الدولارات على خطط التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن “رؤية 2030”.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي لدى “إي إف جي هيرمس” (EFG Hermes)، إن “الإدراج يأتي في إطار جهود الحكومة لفتح قنوات جديدة لتمويل احتياجاتها المتزايدة”، مضيفاً أن هذه الخطوة “تمثل محطة إضافية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، هذه المرة إلى سوق الدين المحلي”.
ورغم ذلك، أشار أبو باشا إلى أن ارتفاع احتياجات التمويل في ظل الخطط الطموحة قد يدفع العوائد إلى مزيد من الارتفاع لجذب المستثمرين الأجانب.
ومن بين الإصلاحات التي مهدت لإدراج السندات في المؤشر، أشار “جيه بي مورغان” إلى توسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل ستة بنوك دولية، وإطلاق آلية تسوية خارج البورصة لتسهيل التداول عبر الحدود، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول للمستثمرين الدوليين عبر إنشاء رابط مع نظام “يوروكلير”.
