تتحرك البورصة المصرية فى نطاق عرضى ضيق قرب مستوياتها التاريخية، بعدما كسرت مستوى الدعم الرئيسى عند 52500 نقطة تحت وطأة مبيعات العرب والأجانب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
وهبط المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 52،231 نقطة، بينما واصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 تفوقه النسبى بصعود 0.22% إلى 13،973 نقطة.
كما ارتفع EGX100 بنسبة هامشية مسجلاً 19.524 نقطة، بما يعكس استمرار النشاط الانتقائى داخل السوق.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن السوق لا يزال يتحرك فى اتجاه صاعد على المدى المتوسط، لكن الضغوط البيعية الحالية تُعد طبيعية بعد موجة صعود من مستويات أقل من 48 ألف نقطة.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى يواجه مقاومة قرب مستوى 52.8 ألف نقطة، وهو ما أدى إلى دخول السوق فى حركة عرضية، مع توقعات بحركة تصحيحية قصيرة الأجل تستهدف مستوى 50 ألف نقطة كدعم أول، ثم 48 ألف نقطة كدعم أقوى.
وأشار إلى أن هذه المستويات تمثل مناطق مناسبة لإعادة بناء المراكز، خاصة فى ظل وجود عدد من الأسهم التى لم تصل بعد إلى قممها التاريخية، رغم صعود المؤشرات الرئيسية.
وأوضح أن استمرار الاتجاه الصاعد مرهون بقدرة السوق على جذب سيولة جديدة، خاصة من المؤسسات والأجانب.
وأكد أن اختراق مستوى 52.8 ألف نقطة سيعزز فرص الصعود ويفتح المجال أمام موجة ارتفاعات أوسع.
وسجلت قيم التداول 8.9 مليار جنيه من خلال تنفيذ 202 ألف عملية على 2.6 مليار سهم، موزعة على 222 شركة، ارتفع منها 94 سهماً، وتراجع 113 سهماً، فيما استقر 15 سهماً دون تغيير.
وفى السياق ذاته، قال سامح غريب، خبير أسواق المال، إن السوق يشهد عمليات جنى أرباح طبيعية مع تكرار فشل المؤشر فى اختراق منطقة المقاومة، موضحًا أن أولى مناطق الدعم المهمة تقع بين 51.3 و51.5 ألف نقطة.
وأضاف أن بعض القطاعات بدأت فى تبادل الأدوار القيادية، حيث تحركت أسهم البتروكيماويات والأسمدة بشكل إيجابى، بينما شهد القطاع العقارى حالة من التهدئة النسبية بعد موجة نشاط قوية خلال الأيام الماضية.
ولفت إلى أن التطورات العالمية، خاصة المتعلقة بأسواق النفط، كان لها تأثير نفسى سريع على الأسواق، لكنه لا يُعد مستداماً؛ إذ تعيد الأسواق تقييم هذه الأخبار وفقاً لمعادلات العرض والطلب.
ونصح «غريب» المستثمرين بضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على الشراء بالهامش، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية تحسباً لأى تقلبات مفاجئة.
واستحوذ الأفراد على 74.42% من إجمالى التعاملات مقابل 25.57% للمؤسسات، وسيطر المستثمرون المصريون على 88.19% من التعاملات، تلاهم الأجانب بنسبة 6.98% ثم العرب بنسبة 4.83%.
واتجه الأفراد العرب للبيع بصافى 106 ملايين جنيه، بينما سجل المصريون صافى شراء بنحو 407 ملايين جنيه.
واتجهت المؤسسات جميعها نحو البيع بصافى بيعى يصل إلى 139 مليون جنيه للمؤسسات المحلية، ونحو 105 ملايين جنيه للأجنبية، بالإضافة إلى مبيعات بنحو 65 مليون جنيه للمؤسسات العربية.
