اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، نشاط التصفية والمركز المالي للشركة عن النصف الثاني من عام 2025.
ووافقت العمومية على اعتماد قائمة المركز المالي وحساب التصفية عن الفترة من أول يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
وأظهر حساب التصفية خلال الفترة المذكورة تحقيق صافي فائض قدره 79.9 مليون جنيه.
وتم التصديق على تقرير مصفي الشركة بشأن نشاط التصفية عن نفس الفترة.
وتم إحاطة الجمعية بما ورد في تقرير مراقب الحسابات من ملاحظات على القوائم المالية والردود الواردة من الشركة عليها.
وقررت الجمعية استمرار تكليف المحاسب أسامة أحمد بدوي محرم مصفيًا للشركة لمدة عام إضافي، يبدأ من مطلع يناير 2026 أو حتى الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب.
وفي وقت سابق، قالت شركة “الحديد والصلب المصرية”، إنها تدرس كافة البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة للشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن ” تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب” .
وكان وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قال في تصريحات صحفية، إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في “مصنع 7” من خلال إضافة فرن جديد، وإنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت).
وكانت أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية، بيانًا ردًا على شكاوى بعض مساهمي الشركة.
وقالت الشركة وفقًا لبيان لإدارة البورصة، ردًا على شكوى جرد الأصول الثابتة، إنه تم جرد أصول وموجودات الشركة مطابقتها على كشوف الحصر وتصنيفها وتقيمها من قبل المقيمين على الطبيعة ومقارنتها بكشوف الحاسب الآلي ويتم بيعها تباعًا.
وأوضحت عن التغيير في نشاط استخدام الأراضي، أن جميع التصريحات السابقة الخاصة بأرض الشركة كانت وفق التوصيات الصادرة في حينها من الجهة المختصة وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا للتوصيات المختصة حيث تم التوصية أخيرًا بإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، ولم تحط الشركة بالمساحة المطلوبة.
وفيما يتعلق بتسجيل الأراضي، أضافت أن الأراضي المقيدة بالقوائم المالية للشركة هي التي لها عقود مسجلة أما الأراضي التي آلت بموجب قرارات نزع ملكية للنفع العام فجاري بحث إجراءات تسجيل هذه الأراضي من خلال لجنة قانونية مشكلة من الجهات المختصة لبحث تحديد موقفها واتخاذ القرارات بشأنها.
واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، المركز المالي وحساب التصفية للنصف الأول من العام المالي الجاري.
وقالت الشركة، إن حساب التصفية حقق فاض قدره 844.3 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأصدرت العمومية مجموعة من التوصيات تضمنت التالي:
– الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة مع وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضيها وتقنين وتسجيل كافة الأراضي حيازة الشركة.
-يتعين على الشركة سرعة تحديد وانهاء الموفق الضريبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بأنواعها وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
-سرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وكل من السكة الحديد وشركة الكهرباء وشركة بتروتريد.
-يجب على الشركة سرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير حفاظًا على حقوق الدائنين.
– يتعين على المصفى سرعة الانتهاء من أعمال التصفية طبقًا للمواعيد المحددة لذلك.
قالت شركة “الحديد والصلب”، إنه جاري دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لأرض الشركة في منطقة التبين.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب المصرية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة.
وفي وقت سابق، صدقت الجمعية العامة العادية لشركة “الحديد والصلب”، على قائمة المركز المالي للشركة في نهاية يونيو الماضي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن النصف الأول من العام الجاري.
واعتمدت العمومية حساب التصفية بفائض قدره 1.025 مليار جنيه.
كما وافقت العمومية على استمرار أسامة أحمد محرم مصفيًا للشركة لمدة عام أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.
