كشفت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يحسم الجدل القائم بشأن قرارات جمعيتها العامة وطلبات شركة “بلدنا” القطرية (أحد المساهمين الرئيسيين) بتمثيلها في مجلس الإدارة.
وقضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المرفوعة من شركة “بلدنا” بخصوص قرارات الجمعية العامة لشركة جهينة المنعقدة في 26 ديسمبر 2024.
وكان جوهر النزاع يدور حول إعادة تشكيل مجلس الإدارة ورفض طلب ترشيح ممثل عن شركة “بلدنا” لعضوية المجلس.
وجاء حكم المحكمة برفض الدعوى وإلزام شركة “بلدنا” بالمصروفات، مما يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها جهينة وتوافقها مع القوانين واللوائح الحاكمة.
في سياق متصل، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة، رفض طلب ممثل شركة بلدنا بعزل مجلس إدارة الشركة.
كما رفضت إدراج طلب ترشيح ممثل شركة بلدنا لعضوية مجلس الإدارة، لمخالفة القواعد المنظمة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأكدت شركة جهينة أن هذا الحكم يعكس استقرارها المؤسسي منذ تأسيسها قبل 43 عاماً، مشددة على أن هذه النزاعات لم ولن تترتب عليها أي آثار مادية على المركز المالي أو النتائج التشغيلية للشركة.
وجاء الحكم، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، والمنعقدة في ديسمبر لماضي تعديل المواد 22 – 40 – 62 من النظام الأساسي للشركة.
ويأتي التعديل بعد موافقة الرقابة المالية في أكتوبر الماضي على الطلب المقدم من شركة بلدنا بشأن وقف القرار الثالث من الجمعية العامة غير العادية لجهينة المنعقدة في أغسطس الماضي.
وتقرر وقتها وقف القرار الثالث الصادر عن العمومية غير العادية لجهينة والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.
ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية؛ على توزيعات نقدية ومجانية للمساهمين عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 قرشاً لكل سهم.
ووافقت العمومية على توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية، وذلك من خلال رسملة جزء من رصيد احتياطي الدمج، بإجمالي عدد أسهم مجانية يصل إلى 294,189,088 سهم.
وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع 3.17 مليار جنيه (متضمناً الأرباح المرحلة).
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية توزيع نقدي وزيادة رأس المال عبر أسهم مجانية، عن أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.
واقترح المجلس توزيع كوبون نقدي بواقع 40 قرشاً لكل سهم، بإجمالي مبالغ مخصصة للمساهمين تصل إلى 470.7 مليون جنيه.
كما تضمن المقترح توزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية، بإجمالي 294.18 مليون سهم، يتم تمويلها من رصيد “احتياطي الدمج”.
وتراجعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية، بنسبة 30% خلال العام الماضي، لتصل 1.91 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.73 مليار جنيه في 2024.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 29.98 مليار جنيه، مقابل مبيعات 24.3 مليار جنيه في العام السابق.
وارتفعت تكلفة مبيعات الشركة في العام الماضي إلى 23.1 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات 16.91 مليار جنيه في 2024.
وتراجعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 48% خلال 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 1.27 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 22.13 مليار جنيه، مقابل 18.33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت تكلفة المبيعات خلال التسعة أشهر لتصل إلى 17.15 مليار جنيه، مقابل 12.47 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الأسبق.
وكانت تلقت شركة “جهينة للصناعات الغذائية”، إخطارًا رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 22 أكتوبر 2025، والذي نص بوقف وتعليق تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت جهينة، إنه تم اعتماد هذا التعديل من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة في 21 أغسطس 2025 بأغلبية الأصوات الحاضرة، بناءً على مقترح من مجلس الإدارة يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي، مع التزام الشركة بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية في انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأكدت شركة جهينة احترامها الكامل للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لمسؤوليتها في سوق المال المصري.
كما أكدت الشركة، احترامها البالغ لجميع مساهميها وحرصها المستمر على تحقيق مصالهم، معتبرة حوكمة الإدارة أولوية أساسية لضمان الاستدامة.
وأوضحت الشركة، أنها تواصل الحفاظ على صناعتها الوطنية والملكية الفكرية لجميع أعمالها ومنتجاتها، مشيرة، إلى أنه لا يوجد أي تأثر جوهري نتيجة لهذا القرار.
ونوهت جهينة، بأن الشركة تدرس تفاصيل القرار، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قبول الطلب المقدم من شركة بلدنا بشأن وقف القرار الثالث من الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية المنعقدة في أغسطس الماضي.
وقالت الرقابة المالية في افصاح اليوم الخميس، إنه تقرر وقف القرار الثالث الصادر عن العمومية غير العادية لجهينة والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.
وجاء في بيان الرقابة المالية:
بعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة من طالب الوقف والشركة ومراجعة الإطار القانوني الحاكم، وفي ضوء الأسباب الجدية والأركان الشكلية والموضوعية اللازمة قانوناً ووفقاً للمادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وحيث أن التعديل الذي أُجري على المادة (22) من النظام الأساسي للشركة يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويترتب عليه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان المساهمين الآخرين من حق التمثيل النسبي الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته، وهو ما يشكل ضرراً لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن الواجب في هيكل الحوكمة.
فضلاً عن أن أحكام المادتين (97) و(98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وكذلك البند (ح) من المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قد نظمت حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، ولا تجيز حرمان أي مساهم مسبقاً من حقه في الترشح أو في التمثيل النسبي بمجلس الإدارة، إنما معالجة حالات تعارض المصالح تتم من خلال إفصاح العضو عن مصلحته وعدم اشتراكه في التصويت على القرارات ذات الصلة، وليس من خلال إدراج قيود مسبقة في النظام الأساسي للشركة.
كما أن القانون قد عالج حالات استغلال أو إفشاء أسرار الشركة من جانب أعضاء مجلس الإدارة بما يضر بمركزها المالي أو أنشطتها التجارية، حيث أجاز لمجلس الإدارة – بعد استطلاع رأي الهيئة وموافقة جميع الأعضاء عدا العضو المخالف – إيقاف عضوية العضو المخالف ابتداءً من تاريخ ثبوت المخالفة وحتى انعقاد الجمعية العامة التالية للتصويت على استمرار عضويته، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن التعويض في حال ثبوت الضرر.
وبناءً على ما تقدم، فإن القرار محل الطلب قد صدر لصالح فئة معينة من المساهمين وبما يلحق ضرراً بفئة أخرى، وهو ما تتحقق به شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقاً لنص المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
