ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية ، وتشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بحوالي 17.6%، لتُسجل 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 6.66 تريليون جنيه في 2024، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات، أن الزيادة جاءت مدعومة بارتفاع محافظ الأوراق المالية الحكومية بنسبة 15.3%، لتصل إلى 7.15 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 6.2 تريليون جنيه بنهاية 2024.
وارتفعت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص إلى 445.7 مليار جنيه، مقابل 324.2 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة قطاع الأعمال العام إلى 2.14 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه.
وتبين أن العملة المحلية استحوذت على إجمالي محفظة الأوراق المالية بقيمة 6.05 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 4.9 تريليون جنيه بنهاية 2024، بينها 5.7 تريليون جنيه للقطاع الحكومي، و2.14 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و377 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص.
كما ارتفعت محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية إلى 1.78 تريليون جنيه بختام 2025، مقابل 1.77 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بينها 1.48 تريليون جنيه للقطاع الحكومي، و 68.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، والعالم الخارجي 229.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت أصول البنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى 24.12 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 20.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 16%.
وارتفعت أرصدة القروض لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى 10.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.3 تريليون جنيه في 2024، بمعدل نمو 24%.
وبلغت القروض الممنوحة للحكومة نحو 5.5 تريليون جنيه، منها 3.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و2.3 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية، فيما سجلت القروض الممنوحة لغير الحكومة 4.8 تريليون جنيه، منها 4.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و625.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وتوزعت القروض الممنوحة بالعملة المحلية للقطاع الزراعي 62.2 مليار جنيه، والصناعي 1.3 تريليون جنيه، والتجاري 353.9 مليار جنيه، والقطاع الخدمي 1.1 تريليون جنيه، أما القطاع العائلي 1.4 تريليون جنيه.
فيما توزعت القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية للقطاع الزراعي 11.3 مليار جنيه، والصناعي 334.8 مليار جنيه، والتجاري 35.2 مليار جنيه، والخدمي 215 مليار جنيه، بينما بلغت 25.8 مليار جنيه للقطاع العائلي.
