شهدت تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري داخل القطاع المصرفي المصري، تراجعًا طفيفًا بنحو 2.6%، لتصل قيمة التعاملات إلى 9.1 مليار دولار خلال أبريل الماضي، مقابل 9.35 مليار دولار في مارس 2026، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعد الإنتربنك ، سوقًا داخلية بين البنوك العاملة بالسوق المصرية، يتم من خلالها تداول الدولار لتلبية احتياجات التمويل، وتخضع كليًا لإشراف البنك المركزي.
ويعكس التراجع الطفيف في تعاملات الإنتربنك خلال أبريل، استمرار تأثر التدفقات الدولارية نتيجة الأزمة الإقليمية، واستمرار وجود تخوفات لدى المستثمرين في أدوات الدين الحكومية ما يثير تقلب حركة الأموال الساخنة.
وجاء التراجع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وضبابية الأوضاع على كافة الأصعدة نتيجة الحرب القائمة بالمنطقة بين إسرائيل وأمريكا من جهة ومن أخرى إيران، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على اقتصادات الدول أجمع خاصة الدول الناشئة، لا سيما مصر.
وشهدت الأموال الساخنة تدفقات جزئية إلى السوق المحلية خلال النصف الأول من أبريل، بينما تحولت إلى موجه خروج في النصف الثاني من الشهر نفسه مدفوعة بتصاعد وتيرة الصراع حتى إن اختلف نهجه، ما أسفر عن ذلك حدوث تذبذبات في حجم الأموال الساخنة وبالتالي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وبلغ إجمالي صافي مشتريات العرب والأجانب معًا، أفرادا ومؤسسات، في أدوات الدين الحكومي بالسوق الثانوي، نحو 123.9 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، منها 16.9 مليار جنيه مشتريات العرب، وحوالي 107 مليارات جنيه مشتريات الأجانب في الأذون والسندات، بحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية.
واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوياته المرتفعة في أبريل الماضي، وسط تذبذبات شبه حادة، إذ افتتح الشهر تداولاته على العملة الأجنبية عند 53.57 جنيه للشراء، و 53.67 جنيه للبيع، فيما تراجع لمستويات 51 جنيهًا خلال تعاملات منتصف الشهر، ليعاود تحركاته عند نفس المستويات المرتفعة بنحو 53.57 جنيه للشراء، و 53.66 جنيه للبيع، عقب تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الرئيسية، بحسب أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي.
