كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود 213 فرصة تصديرية غير مستغلة، أمام المنتجات الغذائية المصرية داخل السوق المغربي.
وأظهرت الأرقام أن واردات المغرب الغذائية بلغت نحو 9.6 مليار دولار، منها 192 مليون دولار فقط منتجات مصرية في 2025، ما يعكس فجوة كبيرة قابلة للنمو.
ونظم المجلس، ندوة إلكترونية بعنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق بعثة تجارية إلى المملكة المغربية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو المقبل بالدار البيضاء.
أكد المجلس أن المغرب يمثل سوقًا استراتيجيًا واعدًا وبوابة رئيسية للتوسع في شمال وغرب أفريقيا، مستندًا إلى موقعه الجغرافي المتميز، وانفتاحه التجاري، وتطور منظومة التوزيع داخله.
وأوضح أن البعثات التجارية تعد أداة فعالة لفتح الأسواق، عبر تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع المستوردين والموزعين، بما يعزز فرص إبرام تعاقدات حقيقية.
وسلطت الندوة الضوء على فرص تصديرية واعدة في عدة قطاعات، أبرزها مخلفات صناعة السكر بقيمة 95 مليون دولار، والتمور بنحو 40 مليون دولار، إلى جانب فرص استراتيجية في الزيوت النباتية، والحلويات، والبطاطس المجمدة، والعصائر ويأتي ذلك في ظل تنوع الطلب داخل السوق المغربي، خاصة على المنتجات الغذائية المصنعة ذات القيمة المضافة.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الصناعات الغذائية المصري واصل أداءه القوي، مسجلًا صادرات قياسية بلغت 6.8 مليار دولار في 2025، بنمو 12%، ما يعزز مكانته كأحد أهم القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر.
كما أوضح أن الدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الصادرات بنسبة 51%، تليها الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأظهرت البيانات تطورًا ملحوظًا في الصادرات المصرية إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة، رغم تراجعها النسبي في 2025، وهو ما دفع المجلس للتحرك عبر تنظيم بعثة تجارية جديدة لاستعادة زخم النمو وتعزيز الحضور المصري.
وأكد المجلس أن نجاح الشركات المصرية في هذا السوق يتطلب التركيز على جودة المنتج، وتطوير التعبئة والتغليف، وبناء شراكات طويلة الأجل مع المستوردين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية.
