قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 44.6 قرشًا لسهم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإغلاق جلسة 17 مايو الجاري.
وتقرر توزيع الكوبون رقم (31) بواقع 0.446 جنيه للسهم الواحد ويصرف على قسطين كالتالي:
– القسط الأول: قيمته 0.2230194747 جنيه وذلك اعتباراً من20 مايو الجاري.
– القسط الثانى قيمته 0.2230194747جنيه يصرف من 30 ديسمبر 2026.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، بقيمة 43.5 قرشًا للسهم.
ومن المقرر صرف التوزيعات على قسطين، وذلك تماشياً مع التدفقات النقدية للشركة.
وارتفعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 6% خلال العام الماضي، لتصل 2.71 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.56 مليار جنيه في عام 2024.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 3.13 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه في العام السابق له.
وكان أعلن سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، عن نجاح الشركة، في التوصل لحل نهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن المساحات الزائدة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة.
وأوضحت الشركة، أن المساحة الإجمالية الزائدة (على المشاع) بلغت نحو 710 آلاف متر مربعة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة.
وأضافت الشركة أنها قامت في مايو بسداد دفعات مالية تحت حساب التسوية، وفي 26 يناير 2026 سددت الدفعة الأخيرة من مستحقات التسوية بقيمة 96 مليون جنيه.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى عام 1995، ويأتي الاتفاق الحالي لينهي نزاعاً قانونياً وإدارياً استمر لأكثر من 30 عاماً، بمقتضى اتفاق نهائي ملزم للطرفين.
وتمتلك الشركة محفظة أراضي ضخمة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة تبلغ مساحتها نحو 5,500 فدان.
وفي سياق آخر، تسعى الشركة للحصول على القرار الوزاري الخاص باستحواذها على 750 فداناً بحدائق العاصمة، بالإضافة لتطوير قطعة أرض بمساحة 52 ألف متر مربع بمدينة المنصورة بنظام المشاركة مع تحالف الصافي- جيبال.
وأكدت الشركة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في نشاطها العقاري خارج حدود القاهرة الكبرى، مع تبني استراتيجية تهدف لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.
كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن الانتهاء من إجراءات التعاقد مع تحالف شركتي “الصافي” و”جيبال”، بشأن المشاركة في تطوير قطعة أرض مملوكة للشركة في حي شرق مدينة المنصورة.
وأوضحت الشركة، أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها نحو 52 ألف متر مربع سكني تجاري إداري.
وأشارت إلى أنه تم اختيار التحالف باعتباره الأعلى تقييماً من حيث الجدارة المالية والملاءة المالية والكفاءة الفنية، ووفقاً لما أسفرت عنه توصيات اللجان الفنية والمالية المختصة.
وأضافت أنه تقدر إجمالي إيرادات مشروع المشاركة بنحو 10 مليارات جنيه وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة نسبة 31% من إجمالي الإيرادات بما يعادل إيرادات تقدر بنحو 3.157 مليار جنيه، وبقيمة حالية للحد الأدنى للمضمون 2.210 مليار جنيه مصري تسدد على مدار 6 سنوات.
كما تحصل الشركة على نسبة 5% من قيمة أعمال التشطيبات، فضلاً عن دفعة مقدمة بقيمة 65 مليون جنيه تُسدد على دفعتين.
ويأتي المشروع ضمن خطة الشركة المستقبلية إلى تعزيز تواجدها الاستثماري خارج حدود القاهرة، ودعم استراتيجيتها للتوسع المدروس وتنمية محفظة أراضيها بما يحقق قيمة مضافة طويلة الأجل بما يحقق أقصى استفادة مالية ممكنة.
تراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 39% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.06 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل 896.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على ما تم من إجراءات وعقود، الخاصة باستيفاء مديونية الشركة لدى شركة “المعادي للتشييد”، مقابل قطعة أرض فضاء بالكيلو 22.25 طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.
وتبلغ مساحة الأرض 4,95 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية قدرها 96.3 مليون جنيه، بواقع 19.48 ألف جنيه للمتر المربع.
ويمثل إجمالي أصل المستحقات 81 مليون جنيه مضافًا إليه قيمة غرامات التأخير.
وقالت الشركة إنه بلغ متوسط التقييمات التي تمت على الأرض من خلال المقيمين العقاريين المعتمدين نحو 25,75 ألف جنيه للمتر المربع، وهو ما يعكس القيمة السوقية العادلة لإجمالي مستحقات الشركة حتى تاريخه.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، على شراء 224 وحدة سكنية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمدينة هليوبوليس الجديدة بمتوسط سعر المتر 13.2 ألف جنيه على 3 دفعات مالية طبقًا لتوفر السيولة بالشركة.
وأوضحت الشركة: “على أن يتم استيداء مديونية شركة مصر الجديدة من الشركة القابضة من القيمة البيعية”.
وأقرت العمومية تعديل ميعاد صرف الكوبون رقم 30 – القسط الثاني طبقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 70 بتاريخ 15 يوليو 2025.
