تقترب مصر وسوريا، من تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإعادتها لطبيعتها بعد فترة من الجمود والتعثر.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”، تستعد الحكومة المصرية لعقد اجتماع مع جمعية رجال الأعمال لتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، بعد ساعات من إعلان وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، تشكيل الجانب السوري في المجلس.
وتتوقع المصادر، أن يسهم تشكيل المجلس في تسريع وتيرة التنسيق بين مجتمع الأعمال في البلدين، عبر توفير آلية منظمة لتبادل الفرص والمعلومات، بما يدعم دخول الشركات المصرية إلى السوق السورية، خاصة في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار.
أضافت أن ثمة اهتمام بسرعة إعلان التشكيل، خاصة في ظل اهتمام متزايد من الشركات المصرية بالسوق السوري، ورغبتها في اقتناص فرص إعادة الإعمار، وزيادة الصادرات لدول أخرى عبر سوريا.
عيسى: عدد من رجال الأعمال أبدوا رغبتهم في الانضمام للمجلس الجديد
من جانبه، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أعضاء الجمعية أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى التشكيل المصري للمجلس، في ظل الاهتمام المتزايد بالسوق السورية خلال الفترة الحالية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الإجراءات الخاصة بتشكيل الجانب المصري لاتزال جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية خلال الفترة المقبلة، بما يسمح ببدء تفعيل دور المجلس بشكل رسمي.
أكد عيسى، أن المجلس المرتقب سيكون له دور محوري في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، متوقعًا تحقيق نمو مبدئي لا يقل عن 20% خلال المراحل الأولى، مدفوعًا بارتفاع الطلب
على السلع والخدمات مع بدء إعادة الإعمار.
يوسف: شركات المقاولات والصناعات المغذية أبرز المستفيدين
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشكيل المجلس يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع استعداد سوريا لبدء مرحلة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف أن الشركات المصرية تمتلك خبرات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه المرحلة، خاصة في مجالات المقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية ، نتيجة تنفيذ مشروعات قومية كبرى داخل مصر خلال السنوات الماضية، بجانب الصناعات المغذية.
وأشار يوسف، إلى أن فرص التعاون تمتد إلى قطاعات أخرى، تشمل الاتصالات، وإعادة بناء وتطوير القطاع المصرفي، فضلًا عن المساهمة في إعادة تفعيل الأسواق المالية، بما في ذلك البورصة السورية.
أضاف أن التواجد المصري في السوق السوري قد يمثل نقطة انطلاق للتوسع في أسواق مجاورة، مثل العراق ولبنان، من خلال تصدير الخبرات في مجالات إعادة الإعمار والتشغيل، ما يعزز من تنافسية الشركات المصرية إقليميًا.
وشهد مطلع 2026، انفراجة اقتصادية بين القاهرة ودمشق، إذ زار وفد تجاري مصري العاصمة السورية ، للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وبحث التعاون مع نظيره السوري خلال «ملتقى اقتصادي» مشترك .
كما زار القاهرة، الأسبوع الحالي، أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية السوري، رفقة نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة، وأجريا مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطى ووزير الصناعة خالد هاشم، تناولت آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي.
