اشتعلت المنافسة بين مكاتب الاستشارات القانونية للفوز بدور المستشار القانوني لطرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية، بالتزامن مع تسارع الحكومة في تنفيذ أحد أكبر الطروحات المرتقبة خلال العام الجاري.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ«البورصة»، أن صندوق مصر السيادي طرح مناقصة خلال الأسبوع الجاري أمام مكاتب المحاماة لاختيار مستشار قانوني لعملية الطرح، ما دفع عددًا من الكيانات الكبرى للتقدم بعروضها.
وأضافت المصادر أن نحو 5 مكاتب محاماة تقدمت حتى الآن، يتصدرها مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية»، و«وايت آند كيس»، و«معتوق بسيوني والحناوي»، إلى جانب مكتبين آخرين، في ظل تنافس قوي على الصفقة.
وتوقعت حسم اختيار المستشار القانوني بنهاية الأسبوع المقبل، عقب مراجعة العروض المقدمة، على أن يتم عقب ذلك تسريع وتيرة إجراءات الطرح تمهيدًا لتنفيذه خلال الشهرين المقبلين.
وفي خطوة موازية، كانت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي قد اختارت بنك الاستثمار «هيرميس» مديرًا لطرح حصة من الشركة، بعد تلقي 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية.
وتستهدف الحكومة طرح 20% من أسهم «مصر لتأمينات الحياة»، بحصيلة متوقعة تصل إلى 14 مليار جنيه، بما يعكس تقييمًا إجماليًا يقارب 70 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذ الطرح بنهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل.
وتُعد «مصر لتأمينات الحياة» واحدة من أكبر شركات التأمين في السوق المحلي، بحصة سوقية تتجاوز 22%، فيما تتبع الشركة القابضة للتأمين التي آلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي قبل نحو 3 سنوات، ضمن خطة الدولة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة لها.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد وافقت، في مارس الماضي، على قيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه موزعًا على 500 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، تمهيدًا لطرحها خلال 6 أشهر.
وفي سياق متصل، تستهدف الشركة التخارج من 3 إلى 4 شركات ضمن محفظتها الاستثمارية خلال العام الجاري، وفقًا لمصادر سابقة، في إطار إعادة هيكلة الاستثمارات وتعظيم العوائد.
وبلغ حجم محفظة استثمارات «مصر لتأمينات الحياة» نحو 93 مليار جنيه حاليًا، مقابل 89 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة على قطاعات البنوك والتعليم والصحة والأدوية والرعاية الصحية، ما يعزز من جاذبية الطرح المرتقب لدى المستثمرين.
