شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمُتحدث، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “آليات تعزيز السفر السلس متعدد الوجهات بين الدول”.
وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) والتي تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وقد تناولت الجلسة مناقشات حول أهمية تعزيز تكامل منظومة السفر الدولي وتيسير حركة السائحين بين الدول من خلال تسهيل الإجراءات المختلفة، بما يُسهم في دعم نمو قطاع السياحة والسفر عالمياً وتعظيم العائد الاقتصادي منه.
كما تم الإشارة إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الربط بين الدول، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع شبكات الربط الجوي وزيادة خطوط الطيران والطاقة الاستيعابية، لن تحقق كامل أثرها دون توفير تجربة سفر سلسة وخالية من التعقيدات، في ظل وجود عدد من التحديات المرتبطة بمنظومة الإجراءات المُتبعة على الحدود والتي لا تزال تؤثر على معدلات الطلب السياحي وتبطئ من وتيرة تعافي قطاع السياحة والسفر.
وتطرقت المناقشات إلى ما يمكن أن يحققه تحديث وتطوير هذه المنظومة من تأثير اقتصادي إيجابي على اقتصاديات الدول وتوفير فرص العمل المختلفة، وهو ما يعكس أهمية التحرك نحو نموذج أكثر سلاسة وكفاءة للسفر متعدد الوجهات.
كما ناقشت الجلسة أهمية تحديث وتطوير أنظمة السفر من خلال تبني حلول رقمية متطورة، تشمل الهوية الرقمية، وتحديث أنظمة تأشيرات الدخول، وتعزيز التكامل والتوافق بين الأنظمة المختلفة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم تعافي القطاع وتسريع نموه، وليس مجرد أهداف مستقبلية بعيدة المدى.
وخلال حديثه، أكد شريف فتحي على حرص الدولة المصرية على تعزيز السياسات المرتبطة بالسفر السلس في مصر، مستعرضاً أبرز التحديات التي يتم العمل عليها لتحقيق ذلك ومنها تشجيع وزيادة رحلات الطيران الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، لما لذلك من دور رئيسي في دعم وزيادة حركة السفر والسياحة.
وأوضح أن مصر تقدم بالفعل العديد من التسهيلات المرتبطة بإجراءات السفر بهدف تعزيز الحركة السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التسهيلات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
كما أشار الوزير إلى أن الوسائل التكنولوجية المختلفة متاحة بالفعل ويمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة السفر، إلا أنه يجب مراعاة مدى استعداد الحكومات وتقبل المسافرين لهذه التقنيات، إلى جانب ضرورة الأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والسياسية المرتبطة بها، وخاصة ما يتعلق بحماية البيانات، عند تطبيق مثل هذه الحلول التكنولوجية.
وأكد أن الوصول إلى تجربة سفر سلسة بشكل كامل قد لا يكون أمراً ممكناً بنسبة 100%، إلا أن الأهم هو التفكير في كيفية تقديم الخدمات والمنتجات المختلفة بصورة أكثر سهولة وسلاسة، من خلال العمل التدريجي وتقسيم مراحل التنفيذ خطوة بخطوة.
وفيما يتعلق بمنظومة معايير السفر السلس وإجراءات التشغيل، أكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأنظمة المختلفة، مع إتاحة المرونة للدول والمؤسسات لاختيار الجوانب التكنولوجية القابلة للتنفيذ وفقاً لاحتياجاتها، دون ضرورة تبني النظام التكنولوجي بشكل كامل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف هذه التقنيات.
وأشار كذلك إلى أهمية التعاون والتكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والعملاء من المسافرين للوصول إلى تجارب سفر أكثر سلاسة ويسراً، والعمل على تحقيق المواءمة بما يساعد على التعامل مع التعقيدات التي قد تواجه صناعة السياحة والسفر نحو تطبيق مفهوم السفر السلس، مشيراً إلى أن القطاع نجح من قبل في إيجاد حلول للعديد من القضايا الأكثر تعقيداً من ذلك.
كما تطرق الوزير خلال حديثه إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، متوقعاً أنه سيكون له دور أكبر في إدارة العديد من جوانب قطاع السياحة والسفر مستقبلاً وخاصة في تصميم البرامج والمنتجات السياحية المتكاملة بما يعمل على فهم وتلبية احتياجات العملاء بصورة أكبر.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أهمية التعاون المشترك بين الدول المختلفة بما يساهم في وضع معايير موحدة للسفر بينها، ويعمل على تسهيل الإجراءات ودعم استدامة حركة السياحة العالمية.
شارك في الحضور 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون.
