أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي لإسرائيل عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن خفض التصعيد العسكري المدعوم باتفاقات وقف إطلاق النار سيقلل المخاطر الأمنية المباشرة على تل أبيب.
وقالت الوكالة في بيان، أمس الجمعة: “تعكس التوقعات افتراضنا بأن الأعمال القتالية العسكرية المحتملة ستظل متفرقة ومحدودة، حتى لو استمرت التوترات بين إسرائيل وإيران ووكلائها، وظل الوضع الأمني الإقليمي العام هشاً”.
وفي مارس الماضي، أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنها حذرت من أن ارتفاع الدين العام والعمليات العسكرية المستمرة تلقي بظلالها على توقعاتها.
وتزايدت المخاوف بشأن الوضع المالي لإسرائيل مع الارتفاع الحاد في الإنفاق الدفاعي وسط تصاعد الأعمال القتالية مع إيران ولبنان، مما زاد من الضغوط الناجمة بالفعل عن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية طحماس”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في أبريل، إن الحرب مع إيران كلفت إسرائيل 35 مليار شيكل (نحو 12.06 مليار دولار) من نفقات الميزانية، مضيفة أن المبلغ أُدرج بالفعل في ميزانية عام 2026.
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن هذا الأسبوع، مما يثير آمالاً مشوبة بالحذر بوقف إطلاق النار واستقرار الاقتصاد، حتى في الوقت الذي تؤكد فيه الضربات المستمرة مدى هشاشة تلك التوقعات وقابليتها للتراجع.
وقالت “ستاندرد آند بورز”: “سيؤدي خفض التصعيد العسكري إلى تخفيف القيود على جانب العرض، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل إلى ما يقرب من 6% في عام 2027″، بينما حذرت من أن المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها البلاد ستظل مرتفعة، على الرغم من التهدئة.
