فى وقت تتزايد فيه احتياجات التوسع داخل قطاع الملابس الجاهزة، مدفوعة بنمو الطلب المحلى واتساع الفرص التصديرية، لا يزال حضور شركات القطاع فى البورصة المصرية محدودًا بصورة لافتة، رغم أن سوق المال يمثل إحدى أهم قنوات التمويل طويلة الأجل للشركات الساعية للنمو.
وتكشف خريطة القيد فى البورصة المصرية عن فجوة واضحة بين الوزن الاقتصادى الكبير للقطاع، وبين تمثيله المحدود داخل سوق المال، إذ لا تتجاوز مساهمة قطاع المنسوجات والسلع المعمرة نحو 1.1% من إجمالى رأس المال السوقى للشركات المقيدة، فيما بلغت قيم تداولاته الشهرية نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
ويرى متعاملون وخبراء أن ضعف التمثيل لا يرتبط فقط باحتياجات التمويل، وإنما يعكس مجموعة من الاعتبارات الهيكلية، فى مقدمتها هيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وغلبة الطابع العائلى على هياكل الملكية، إلى جانب التحفظ على التخارج الجزئي، فضلًا عن تعقيدات ومتطلبات القيد التى لا تتناسب مع أوضاع عدد كبير من الشركات العاملة فى النشاط.
عبدالسلام: 50 شركة مؤهلة فعليًا للطرح من بين أكثر من 10 آلاف
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن طبيعة هيكل القطاع تفسر ضعف تمثيله فى البورصة، موضحًا أن الشركات المقيدة عادة ما تكون كيانات كبيرة أو متعددة الجنسيات ذات أحجام أعمال ضخمة، وهو ما لا ينطبق على غالبية شركات الملابس الجاهزة فى السوق المحلية.
وأضاف عبدالسلام لـ«البورصة» أن الشركات الصغيرة تمثل الشريحة الأكبر داخل القطاع، بنحو 10 آلاف شركة، تليها الشركات المتوسطة بعدد يقارب 400 شركة، بينما لا يتجاوز عدد الشركات الكبيرة التى تزيد أحجام أعمالها على 200 مليون جنيه نحو 50 شركة، وهو ما يفسر محدودية عدد الكيانات المؤهلة فعليًا للطرح فى البورصة.
ويضم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة فى البورصة المصرية نحو 9 شركات مدرجة، من بينها «جولدن تكس للأصواف»، و«النساجون الشرقيون»، و«جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية»، و«العربية وبولفارا للغزل والنسيج»، و«النصر للملابس والمنسوجات – كابو»، و«دايس»، و«الإسكندرية للغزل والنسيج»، و«العربية لحليج الأقطان»، و«كونكريت فاشون جروب».
سلام: توسعات الشركات المحلية والأجنبية قد تدفع القطاع تدريجيًا نحو البورصة
وقال هانى سلام، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن القطاع قد يشهد تحولًا تدريجيًا فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد توجه الشركات المحلية نحو التوسع، فى ظل ارتفاع حجم استثماراتها، بالتزامن مع المتغيرات الإيجابية التى يشهدها القطاع ونمو فرصه المستقبلية.
وأضاف أن هذا التوجه قد يمتد أيضًا إلى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، لا سيما مع تنامى الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الملابس، ودخول كيانات دولية كبرى تسعى للاستفادة من تنافسية السوق المحلية والموقع التصديرى لمصر.
ووفقًا لوزارة الصناعة، يسهم قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يساهم بنحو 3% من الناتج المحلى الإجمالي، بما يتراوح بين 200 و250 مليار جنيه سنويًا.
كما يستحوذ على نحو 27% من الناتج الصناعي، و16% من الصادرات الصناعية، بما يعادل ما بين 10% و12% من إجمالى الصادرات المصرية، إلى جانب توفيره نحو 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن قرابة مليونى فرصة عمل غير مباشرة.
الألفي: غياب الحوافز وضعف الوعى بمزايا القيد وراء محدودية الطروحات
من جانبه، قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الملابس الجاهزة يضم عددًا محدودًا من الشركات المقيدة، رغم وجود نماذج بارزة مثل «كونكريت» و«دايس» و«كابو»، إلى جانب شركات أخرى مرتبطة بالنشاط، بعضها كان ذا طابع حكومى قبل انتقاله إلى القطاع الخاص.
وأوضح الألفى أن غالبية الشركات العاملة فى القطاع تعتمد بالأساس على التمويل الذاتى من التدفقات النقدية التشغيلية، وهو ما يقلل من حاجتها الحالية إلى اللجوء لسوق المال، خاصة فى ظل قدرة عدد منها على التوسع عبر التصدير، باعتبار الملابس الجاهزة من أبرز البنود التصديرية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن ضعف تمثيل القطاع فى البورصة لا يرتبط فقط بطبيعة الملكية العائلية، وإنما أيضًا بغياب الحوافز الكافية التى تشجع الشركات على القيد، مؤكدًا أن رفع الوعى بمزايا الطرح، إلى جانب تقديم حوافز حكومية وتشريعية، قد يدفع مزيدًا من الشركات إلى دخول السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تحركات الدولة لتنشيط سوق المال قد تسهم فى جذب شركات جديدة من القطاع، خاصة أنه ليس غريبًا عن البورصة، بما يتيح للشركات إمكانية الاسترشاد بتقييمات الشركات المقارنة عند دراسة قرار الطرح.
الكفراوي: الطابع العائلى والتحفظ على التخارج الجزئى يعرقلان الإدراج
وفى السياق نفسه، قال وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة للغزل والنسيج، إن ضعف تمثيل القطاع يعود أيضًا إلى طبيعة هياكل الملكية، التى يغلب عليها الطابع العائلي، ما يجعل بعض الكيانات تتحفظ على دخول مساهمين جدد أو التخارج الجزئى عبر سوق المال.
وأضاف أن عددًا من الشركات قد يكون مؤهلًا للقيد من الناحية القانونية، خاصة الشركات المساهمة، إلا أن الاعتبارات المرتبطة بالحفاظ على السيطرة وهيكل الإدارة تظل عاملًا حاسمًا فى تأجيل خطوة الطرح، إلى جانب تحديات أخرى تتعلق بمتطلبات القيد والإجراءات المنظمة.
وسجلت تداولات قطاع المنسوجات والسلع المعمرة نحو 5.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تراجعًا سنويًا فى قيم التداولات.
عبدالعاطي: «بورصة النيل» الأنسب لشركات القطاع فى ظل محدودية الأحجام
وقال إسلام عبدالعاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ضعف تمثيل قطاع الملابس الجاهزة فى البورصة يرجع إلى عوامل هيكلية متعددة، فى مقدمتها طبيعة الشركات العاملة فى النشاط، والتى يغلب عليها الحجم المتوسط أو الأقل من المتوسط، إلى جانب التحديات التى تواجه الصناعة محليًا.
وأوضح أن السوق المصرية تفتقر إلى وجود شركات عملاقة فى هذا المجال، إذ تتركز أغلب الكيانات بين شركات متوسطة أو أقل من المتوسطة، بينما تقتصر الشركات الكبرى نسبيًا على نماذج محدودة، وبعضها يعمل فى مجالات جزئية مثل الملابس الداخلية أو المنزلية، وليس فى نشاط الملابس الجاهزة بمفهومه الأشمل.
وأشار عبدالعاطى إلى أن البورصة الرئيسية قد لا تكون الخيار الأنسب لغالبية هذه الشركات، موضحًا أن «بورصة النيل» تمثل بديلًا أكثر ملاءمة، نظرًا لانخفاض متطلبات القيد بها سواء من حيث رأس المال أو عدد المساهمين أو معايير الأداء.
ولفت إلى أن المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، خاصة منخفضة السعر، تمثل تحديًا رئيسيًا أمام نمو الشركات المحلية، وهو ما يحد من قدرتها على التوسع، وبالتالى يقلل حاجتها إلى التمويل عبر البورصة.
وأضاف أن الشركات تجد نفسها أمام مسارين رئيسيين: إما خفض التكلفة لمنافسة الواردات، أو الاتجاه إلى إنتاج سلع ذات جودة أعلى موجهة للتصدير، وهو ما يتطلب أسواقًا تصديرية فعالة، وسياسات داعمة لتعزيز تنافسية الصناعة.
وشدد عبدالعاطى على أن تنشيط القطاع ورفع قدرته على النمو يجب أن يسبقا التوسع فى الطروحات، مؤكدًا أن الشركات لن تتجه إلى التمويل عبر سوق المال ما لم تمتلك قدرة حقيقية على تصريف إنتاجها وتحقيق عوائد من التوسعات المستهدفة.
غزال: «النيل للصناعات النسيجية» تفاوض بنوك استثمار لطرح 45% من أسهمها
وفى المقابل، كشف محمود غزال، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسيجية، عن أن شركته تجرى مفاوضات مع عدد من بنوك الاستثمار لاختيار مدير لطرح أسهمها، تمهيدًا لبدء إجراءات القيد فى البورصة.
وقال غزال إن الخطة تتضمن طرح حصة تصل إلى نحو 45% من أسهم الشركة، من خلال زيادة رأس المال، بهدف توفير التمويل اللازم للتوسعات التشغيلية، خاصة ما يتعلق بالتوسع فى خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن منظومة سوق المال وإجراءات الطرح لا تزال تستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما يمثل عائقًا أمام كثير من الشركات الراغبة فى القيد، فى ظل مرور الطلبات بمراحل متعددة من الفحص والمراجعة قد تؤدى إلى تأخير التنفيذ لفترات ممتدة.
محمد: اشتراطات القيد ونسب التداول الحر تمثلان عبئًا على الشركات الصغيرة
من جانبه، قال محمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أمراء القماش للمنسوجات، إن اشتراطات القيد، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المتطلبات التنظيمية، تمثل عقبة رئيسية أمام الشركات، خاصة مع وجود حد أدنى لرأس المال ونسب محددة للتداول الحر، يصعب تحقيقها بالنسبة لقطاع واسع من الكيانات الصغيرة.
وأضاف أن هيكل الاستثمارات داخل القطاع يمثل تحديًا إضافيًا، فى ظل اتجاه عدد من المستثمرين إلى تأسيس كيانات صغيرة متعددة برءوس أموال محدودة، بدلًا من التوسع عبر الاندماج وتكوين شركات أكبر وأكثر قدرة على النمو والقيد.
فهمي: قرار الطرح يرتبط باستراتيجية الإدارة وليس بطبيعة القطاع
وقال هيثم فهمي، مدير حسابات العملاء بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، إلا أن قرار الطرح فى البورصة لا يرتبط بطبيعة القطاع بقدر ما يرتبط برؤية إدارة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
وأوضح أن التمويل يمثل أحد أبرز دوافع الطرح، إلى جانب أهداف أخرى مثل التخارج، وخلق قيمة سوقية، وتعزيز التواجد الدعائى للشركة، وهو ما يجعل القرار فى النهاية مرتبطًا بحسابات الإدارة أكثر من ارتباطه بطبيعة النشاط.
مرعي: تعقيدات التشغيل وحساسية الربحية تحدّ من إقبال الشركات على القيد
من جانبها، قالت إيمان مرعي، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن طبيعة نشاط المنسوجات والملابس الجاهزة تمثل فى حد ذاتها أحد أسباب عزوف الشركات عن القيد، موضحة أن العمليات التشغيلية فى هذا القطاع تتسم بالتعقيد، إلى جانب موسمية الطلب وتحديات إدارة المخزون.
وأضافت أن هوامش ربح الشركات فى القطاع تتسم بحساسية مرتفعة تجاه تغيرات تكلفة التمويل وأسعار الخامات، وهو ما يزيد من تحفظ بعض الكيانات تجاه تحمل أعباء ومتطلبات القيد، خاصة مع توافر بدائل أخرى مثل التمويل البنكى أو التسهيلات المرتبطة بالموردين.
ولفتت مرعى إلى أن الإدراج فى البورصة يتطلب مستوى مرتفعًا من الإفصاح والالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة، وهو ما قد لا يتناسب مع طبيعة بعض الشركات، لا سيما العائلية منها، التى تتحفظ أحيانًا على فكرة الطرح خشية فقدان السيطرة على الإدارة.
