ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام للولايات المتحدة إلى مستوى شهري قياسي في أبريل الماضي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق العسكري جزئياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقلص فائض الموازنة الفيدرالية على أساس سنوي.
وأظهر الحساب الشهري للموازنة الصادر عن وزارة الخزانة أمس الثلاثاء، فائضاً بلغ 215 مليار دولار في أبريل، بانخفاض قدره 43 مليار دولار، أو 17%، مقارنةً بالشهر المناظر من العام الماضي.
ويرجع هذا إلى ارتفاع المبالغ المستردة من الضرائب نتيجةً لإعفاءات جديدة.
على جانب آخر، ارتفع إجمالي الفوائد على الدين العام في أبريل بمقدار 10 مليارات دولار، أي بنسبة 10%، إلى 112 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً شهرياً.
وعلى مدار أول 7 أشهر من السنة المالية، بلغ إجمالي مدفوعات الفوائد مستوى قياسياً أيضاً عند 734 مليار دولار، بزيادة 50 مليار دولار، أو 7% على أساس سنوي.
فيما بلغ صافي إيرادات الجمارك 22.1 مليار دولار في أبريل، وهو ما يعادل تقريباً إيرادات مارس، لكنه لا يزال أعلى من 15.6 مليار دولار المسجلة في أبريل 2025، وهو الشهر الأول من تطبيق رسوم “يوم التحرير” التي ألغتها المحكمة العليا فيما بعد.
وأظهر حساب الموازنة ارتفاع الإنفاق العسكري بمقدار 6 مليارات دولار، أي بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى 73 مليار دولار، وصرح مسؤول في وزارة الخزانة لوكالة “رويترز” بأن هذا الإجمالي يعكس بعض النفقات المتعلقة بالحرب مع إيران.
