يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إقرار زيادة في الإنفاق الدفاعي بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 24 مليار دولار، ما ينهي أشهراً من التأخير والخلافات الداخلية، في ظل مواجهته معركة سياسية للبقاء في السلطة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تصريحات نقلتها صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الحكومة لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنفاق الدفاعي، موضحاً أنه سيتم نشرها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن خطة الاستثمار الدفاعي البريطانية تهدف إلى توفير المعدات والتكنولوجيا للقوات في الخطوط الأمامية بسرعة، مع دعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
ويواجه ستارمر صعوبة في الحفاظ على موقعه السياسي بعد أسبوع مضطرب شهد استقالة أحد أبرز منافسيه داخل الحكومة، متهماً إياه بالافتقار إلى الرؤية، بينما بدأ آخرون بالتموضع تحسباً لتحديات محتملة لقيادته.
وفي هذا السياق، وافق حزب العمال الحاكم في بريطانيا أمس، على السماح لعمدة مانشستر الكبرى أندي بيرنهام بالسعي للعودة إلى البرلمان، وهي خطوة قد تمهد لتحدي قيادة ستارمر.
وكان ستارمر قد تعهد بأكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، مع هدف رفعه إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وقدرت هيئة الرقابة على الميزانية البريطانية أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب زيادة إضافية قدرها 17.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عامي 2029-2030.
وفي حال استبعدت الحكومة رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، فمن المحتمل أن تضطر إلى خفض الإنفاق في مجالات أخرى من القطاع العام لتمويل الميزانية الدفاعية الأكبر.
