وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلاً لاتفاقهما التجاري، ينص على خفض الرسوم الجمركية؛ بهدف تنويع اقتصاداتهما، والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، تحديثاً للاتفاق الساري منذ عام 2000، والذي يغطي العديد من المنتجات الزراعية الغذائية.
وكانت المفاوضات بشأن هذه المراجعة قد بدأت في مايو 2016، غير أن الاتفاق المبدئي بشأن الجوانب التجارية -والذي تم التوصل إليه عام 2018- لم تتم المصادقة عليه حينها.
وسيسهل النص الجديد حركة التجارة في قطاع قطع غيار السيارات، الذي تأثر بشكل ملحوظ بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
وجاء في بيان مشترك للطرفين: “في وقت يتسم بتزايد الاضطرابات والتحولات العميقة، قررنا توسيع وتعميق وتحديث علاقات شراكتنا الاستراتيجية”.
من جانبها، أفادت المفوضية الأوروبية في بيان لها، بأن هذا الاتفاق يرسل “إشارة واضحة” مفادها أن الاقتصادين لا يزالان منفتحين على التجارة، في وقت “تتزايد فيه الإجراءات الحمائية”.
وعقب توقيع الاتفاق، أكدت شينباوم أن المكسيك تمثل شريكاً “استراتيجياً” للاتحاد الأوروبي، وأن علاقتهما يمكن أن تكون “نموذجاً” يحتذى به لتعزيز الاقتصاد.
ويتزامن هذا التوقيع مع المفاوضات الجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا؛ لمراجعة اتفاق التجارة الحرة الخاص بها “أسيوم”.
