أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر الدولي للتعدين، وذلك يومي 28 و29 سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير خلال جولة موسعة بمنجم السكري، أن إطلاق المنتدى في ثوبه الجديد يمثل بداية لمرحلة مختلفة في قطاع التعدين المصري، تقوم على تعزيز تنافسية مصر التعدينية، والانفتاح على كبرى الشركات العالمية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.
وأوضح أن تطوير قطاع التعدين يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حاليًا إلى 6%.
وأشار إلى أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاع التعدين المصري، في ظل ما تشهده البيئة التشريعية والاستثمارية من تحديثات وإصلاحات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، بما يجعله نقطة التقاء رئيسية للحكومات والمستثمرين وشركات التعدين والخبراء العالميين.
وفي سياق متصل، تفقد الوزير ومرافقوه مناطق العمل بمنجم السكري، والتي شملت المنجم السطحي، وورش صيانة المعدات الثقيلة، ومصنع استخلاص الذهب بالمنجم الذي تجاوز نصف مليون أوقية سنويًا بعد دخول شركة “أنجلوجولد أشانتي” العالمية كشريك استثماري بالمنجم.
وأكد أن السكري يُصنف ضمن أكبر 15 منجم ذهب على مستوى العالم، ومن مناجم الفئة الأولى عالميًا من حيث معدلات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية خطوات متسارعة لتهيئة بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة لقطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى «الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية»، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة وتطوير القطاع، وتعظيم مواردها المالية، وتنفيذ برامج جذب الاستثمار وتسويق الفرص التعدينية.
وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة عمل تكاملي بين الوزارة ومجلس النواب، الذي وافق على تعديل القانون الخاص بالهيئة لتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة، قبل أن يُصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بذلك، بما يدعم تطوير القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الوزير أنه بالتوازي، تم إقرار إطار تشريعي جاذب للاستثمار في مجال تعدين واستغلال الذهب والمعادن، إلى جانب إطلاق حوافز استثمارية للشركات العاملة في المراحل الأولى للاستكشاف والتنقيب، لافتًا إلى استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل تلك الإصلاحات بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون.
كما كشف عن الإعداد لإطلاق بوابة الاستثمار الرقمية لقطاع التعدين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار أمام الشركات والمستثمرين.
