تعتزم شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا رفع أسعار منتجاتها استجابةً لارتفاع التكاليف الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في خطوة تهدد بزيادة الضغوط على الأسر البريطانية.
وأظهر استطلاع أجراه اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن أكثر من 80% من الشركات المصنعة تخطط لتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، بعد زيادة نفقات الطاقة والنقل والتغليف والأسمدة والمكونات الغذائية.
كما أفاد الاتحاد، اليوم /الخميس/، بأن نحو ثلث الشركات تعتزم إعادة هيكلة أعمالها أو خفض الوظائف، بينما تخطط أكثر من ربع الشركات لإلغاء أو تعليق استثمارات كانت مقررة.
وقالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني: “خلال موجة التضخم السابقة، تمكنت الشركات من تحقيق وفورات لامتصاص جزء من ارتفاع التكاليف، لكن لم يعد هناك الكثير من المرونة لتكرار ذلك مرة أخرى”.
وأضافت أن الحكومة ينبغي أن تعمل بشكل أوثق مع القطاع “لتعزيز القدرة على الصمود، مع مساعدة المستهلكين على التعامل مع موجة متصاعدة من التكاليف المرتفعة”.
وتزيد نتائج الاستطلاع من المخاوف بشأن تأثير استمرار الصراع في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة في بريطانيا.
ويواجه البريطانيون بالفعل ارتفاعًا في أسعار الوقود وتكاليف الرهن العقاري منذ اندلاع الحرب، كما يُتوقع الآن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية أيضًا.
وأشار تقرير الاتحاد إلى أن ثقة شركات تصنيع الأغذية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
كما تتوقع غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع أن تتدهور الأوضاع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر، اقترحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي بشكل غير معلن تجميدًا طوعيًا لأسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن الفكرة تعرضت لانتقادات واسعة، بما في ذلك من مجموعة ماركس آند سبنسر.
وفي الوقت نفسه، تستعد بريطانيا لاحتمال حدوث نقص في بعض الإمدادات الغذائية.
وكانت الحكومة قد وضعت الشهر الماضي خططًا للاستعداد لأية اضطرابات محتملة في الغذاء نتيجة تراجع إمدادات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يستخدم على نطاق واسع في القطاع الغذائي في عمليات التعبئة والتخمير وذبح بعض الحيوانات.
