اقتربت الحكومة من تحقيق مستهدفها لموسم توريد القمح المحلي الحالي، بعدما تجاوزت الكميات المستلمة من المزارعين 4.3 مليون طن حتى الآن، بما يعادل نحو 86% من المستهدف الحكومي البالغ 5 ملايين طن.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة»، استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من التوريدات بإجمالي 1.6 مليون طن، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 1.5 مليون طن.
وجاء البنك الزراعي المصري في المرتبة الثالثة بإجمالي 669 ألف طن، ثم جهاز مستقبل مصر بنحو 487 ألف طن، فيما استقبلت الشركة العامة للصوامع والتخزين نحو 34 ألف طن.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات التوريد الحالية تعكس استجابة قوية من المزارعين للحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الموسم الجاري، وفي مقدمتها رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمحصول ويشجع على زيادة المساحات المزروعة ورفع معدلات التوريد.
وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح سجلت 3.7 مليون فدان خلال الموسم الحالي، بزيادة تقارب 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، لتسجل أعلى مساحة مزروعة بالمحصول على مستوى الجمهورية، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج المحلي والكميات المتاحة للتوريد.
وأوضح فاروق أن منظومة التوريد تعتمد على أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة بمختلف المحافظات، بما يسهم في تقليل أعباء النقل على المزارعين وتيسير عمليات التسليم، فضلاً عن صرف مستحقاتهم المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وأكد استمرار استقبال الأقماح المحلية عبر الصوامع والشون المعتمدة، مع متابعة يومية من غرف العمليات المركزية واللجان الميدانية لضمان انتظام عمليات الاستلام.
وتوقع وصول الكميات الموردة إلى المستهدف الحكومي قبل انتهاء الموسم، بما يدعم استقرار منظومة الخبز ويعزز المخزون الاستراتيجي للدولة.
