تعتزم وزارة المالية طرح تسهيلات جمركية جديدة، ضمن مخططها للتيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات؛ بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
وأضاف كجوك، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأشار إلى أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
ولفت إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، حيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التي شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS؛ وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
