بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القُطري، واستعدادات تنفيذ المرحلة الثانية في ضوء أولويات مصر التنموية.
وأشار رستم إلى تقدير الحكومة المصرية للتعاون البناء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، ويسهم من خلال برامجه ومشروعاته المختلفة في دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.
وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق في إطار المرحلة الأولى للبرنامج القطري، وترجمة المشروعات والبرامج المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات والسياسات القائمة على نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يتيح فرصةً لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، ونشر أفضل الممارسات والمعايير الدولية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر في المنطقة خلال فترة رئاستها المشتركة للمبادرة، ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع إفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.
