وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة أسيك للتعدين “أسكوم”؛ بشأن تخفيض رأس المال.
وتتضمن الإجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 487 مليون جنيه؛ وذلك بتخفيض قدره 12.97 مليون جنيه، عن طريق إعدام عدد 1.297 مليون سهم خزينة بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتعود أسباب هذا التخفيض إلى:
– انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ بأسهم الخزينة المزمع إعدامها.
– ارتفاع معدل العائد على ربحية السهم للشركة نتيجة تخفيض عدد أسهم رأس المال، وهو ما يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.
– تعظيم العائد على حقوق المساهمين وزيادة القيمة الدفترية للسهم.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، على شراء نسبة 90% من أسهم شركة أسطول للنقل البري “أسطول”.
وأوضحت الشركة، أن الصفقة تتضمن شراء عدد 77,94 مليون سهم من أسهم شركة “أسطول” المملوكة لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية.
وأضافت الشركة؛ أن سعر الشراء المحدد يبلغ 8.22 جنيه للسهم الواحد، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 641 مليون جنيه.
واعتمد مجلس الإدارة بالإجماع دراسة القيمة العادلة لسعر سهم شركة “أسطول” المقدمة من مستشار مالي مستقل (مكتب فاكت للاستشارات المالية)، والتي قدرت القيمة العادلة بنحو 6.25 جنيه للسهم الواحد.
كما وافق المجلس على تقرير مراقب الحسابات (مكتب زروق والسلاوي وشركاهم) الصادر بشأن الدراسة.
تأتي هذه القرارات تفعيلاً للموافقة المبدئية التي اتخذها مجلس إدارة الشركة سابقاً بتاريخ 23 يونيو 2025 بشأن التقدم بعرض الشراء.
وارتفعت أرباح شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، بنسبة 472% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 373.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 65.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.02 مليار جنيه، مقابل 2.28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين (أسكوم)، على مقترح تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 500 مليون جنيه إلى 487.024 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن قيمة التخفيض تبلغ نحو 12.975 مليون جنيه. ومن المقرر تنفيذ هذا القرار عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين، والبالغ عددها 1.297 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وفي سياق متصل، أقر المجلس تعديل نص المادة (46) من النظام الأساسي، والمتعلقة بـ “النصاب القانوني” لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.
وبموجب التعديل المقترح، يُصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة المصدر (25%)، بدلاً من “نصف رأس المال” (50%) كما كان متبعاً في السابق.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه المقترحات، مع تفويضه في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية) على تقرير الإفصاح.
