نفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وجود شبهات اختلاس وغسل أموال بمبلغ 330 مليون دولار بفرع بنك “HSBC” في فرنسا.
ونفت الشركة، وجود أي علاقة أو ارتباط لها أو لشركاتها التابعة بالاتهامات المتداولة بشأن شبهات الاختلاس وغسل الأموال.
وأكدت أن الشركة المعنية بالاتهام تعمل خارج مصر وليست تابعة أو مرتبطة بفوري.
وشددت الشركة على أنها كيان مساهم مصري مقيد بالبورصة، وأن كافة أعمالها تتركز داخل القطر المصري.
و أوضحت “فوري” أنها تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى، لافتة إلى أن جميع عملياتها تخضع لتدقيق وفحص دقيق لضمان حقوق كافة الأطراف المشتركة في الخدمة.
وأشارت الشركة إلى أنها تنفذ يومياً ما يقرب من ستة ملايين معاملة مالية تخدم آلاف المؤسسات وملايين المواطنين في بيئة آمنة تماماً، ولا توجد أي شبهات على عملياتها.
