قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز مستويات الإفصاح الدوري والشفاف من جانب صناديق الاستثمار، محذرًا من أن استمرار ازدواج معايير التمويل والتوسع في بعض الممارسات غير المنضبطة قد يقود إلى أزمات مالية مستقبلية، خاصة مع تنامي المخاطر المرتبطة بأنشطة الائتمان الخاص.
وأضاف عز العرب أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن البنوك هي الطرف الأكثر قلقًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية يعكس فهمًا غير مكتمل لطبيعة دور القطاع المصرفي، موضحًا أن البنوك لا تنظر فقط إلى مصالحها المباشرة، وإنما تهتم باستقرار الاقتصاد ككل وسلامة النظام المالي، باعتبار أن أي اضطرابات واسعة النطاق تنعكس على جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
وأكد أن التحذيرات التي يطلقها القطاع المصرفي لا ترتبط بالدفاع عن مصالح ضيقة أو بمواقف تنافسية، وإنما تنبع من الحرص على المصلحة العامة واستدامة الاستقرار المالي، قائلاً: “نحن خائفون على مصلحة البلد”، في إشارة إلى أن بعض المواقف يتم تفسيرها بصورة غير دقيقة بعيدًا عن أهدافها الحقيقية.
وأشار إلى أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل الجهود المبذولة لمعالجة بعض الملفات في عدد من المحافظات، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن التطورات المقبلة ستؤكد صحة المخاوف التي تم التحذير منها بشأن تداعيات بعض الممارسات التمويلية القائمة حاليًا.
وأوضح عز العرب أن ما تشهده السوق من ممارسات غير منضبطة من جانب عدد محدود من اللاعبين يعكس إحدى القواعد الاقتصادية المعروفة، وهي أن “العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة”، لافتًا إلى أن هذه التصرفات لا تعبر عن السوق بأكملها، في ظل وجود مؤسسات وشركات عديدة تلتزم بالضوابط التنظيمية والمعايير المهنية السليمة وتحافظ على مستويات مرتفعة من الانضباط والحوكمة.
وأضاف أن المخاطر المتزايدة في سوق الائتمان الخاص تستوجب قدراً أكبر من الرقابة والإفصاح، خصوصًا مع تشابه بعض ملامحها مع أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، والتي بدأت نتيجة ممارسات قامت بها مجموعة محدودة من المؤسسات قبل أن تمتد آثارها إلى نطاق واسع من الأسواق والجهات المالية.
وشدد على أن الدرس الأبرز من تلك الأزمة يتمثل في أهمية الالتزام الصارم بالمعايير الائتمانية وعدم التهاون في تقييم المخاطر، مؤكدًا أن الإفصاح المنتظم والشفاف لصناديق الاستثمار يمثل أحد أهم أدوات حماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
واختتم عز العرب حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار القطاع المالي يتطلب يقظة مستمرة من الجهات الرقابية والمؤسسات العاملة في السوق، إلى جانب الالتزام بالممارسات التمويلية السليمة، بما يضمن الحد من تراكم المخاطر ومنع تحولها إلى أزمات أوسع نطاقًا في المستقبل.
