تدرس جمعية مستثمري العبور إنشاء منطقة صناعية جديدة بمساحة تصل إلى 16 ألف فدان، في خطوة تستهدف استيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بعد اكتمال تخصيص الأراضي المتاحة بالمنطقة الصناعية الحالية.
وقال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لـ«البورصة»، إن الجمعية تعتزم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير المساحة المطلوبة للمشروع، على أن تتولى الجمعية تنفيذ وتجهيز المرافق والبنية التحتية للمنطقة الجديدة، بما يشمل شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الجمعية تلقت أكثر من 10 طلبات استثمارية جديدة من مستثمرين محليين وأجانب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عدم توافر أراضٍ صناعية شاغرة حال دون المضي في إجراءات التنفيذ.
وأشار إلى أن الطلبات الاستثمارية تتوزع على قطاعات الأدوية والصناعات الهندسية والنسيجية، لافتًا إلى وجود اهتمام من مستثمرين أتراك وصينيين بالتوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة.
وأوضح المرشدي أن المنطقة الصناعية الحالية بالعبور مكتملة التخصيص بالكامل، وتضم ما بين 1100 و1200 مصنع، فيما تجاوز سعر متر الأرض الصناعية 1800 جنيه.
وأكد أن التوسع في الأراضي الصناعية أصبح ضرورة لتلبية احتياجات المستثمرين ودعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الجمعية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن توفير أراضٍ صناعية جديدة مجهزة بالمرافق يمثل أحد أهم متطلبات جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب بالسوق المصرية، وسعي الشركات القائمة إلى تنفيذ توسعات إنتاجية جديدة.
