أثارت مناقشات مجلس النواب، بشأن إخضاع تأجير الوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، حالة من الجدل داخل السوق العقاري، وسط تحذيرات من زيادة الأعباء على الشركات والمستأجرين وانعكاسها على تكلفة ممارسة الأعمال.
قال مطورون وخبراء عقاريون لـ”البورصة”، إن الضريبة المقترحة قد تدفع إلى إعادة التفاوض على القيم الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، كما قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل على الشركات، وهو ما سينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
أكد أيمن سامي، مدير مكتب شركة «جى إل إل» مصر للاستشارات العقارية، إن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية سيضيف أعباء جديدة على تكلفة الإيجارات، ما قد يدفع المستأجرين إلى التفاوض مع الملاك لإعادة النظر في القيم الإيجارية بهدف استيعاب الزيادة الناتجة عن الضريبة.
وأضاف أن السوق قد يشهد خلال الفترة الأولى من التطبيق حالة من التفاوض بين المؤجرين والمستأجرين بشأن توزيع عبء الضريبة، خاصة في ظل الزيادات السنوية الطبيعية التي تشهدها الإيجارات الإدارية.
أشار سامي، إلى أن تأثير القرار على الطلب لن يكون متساويا بين مختلف شرائح السوق، لافتًا إلى أن الوحدات الإدارية عالية الجودة والموجودة في المواقع الرئيسية ما زالت تتمتع بمعدلات إشغال مرتفعة وطلب قوي، ما يجعل تأثرها محدودًا مقارنة بالفئات الأخرى.
وتابع أن بعض الشركات المتوسطة والصغيرة قد تتجه إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، ومن بينها استخدام الوحدات السكنية المحولة إلى مقرات إدارية، وهي ظاهرة ما زالت موجودة في بعض المناطق، وقد تشهد نشاطًا أكبر إذا ارتفعت التكلفة الإجمالية لاستئجار المكاتب الإدارية الرسمية.
وأوضح أن التأثير النهائي للقرار يرتبط بإجمالي الأعباء الضريبية المفروضة على القطاع العقاري، لافتًا إلى أهمية دراسة المنظومة الضريبية بشكل متكامل في ظل وجود الضريبة العقارية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية السوق.
وأكد أن أي ضغوط من جانب المستأجرين لخفض القيم الإيجارية قد تنعكس على عوائد الملاك والمستثمرين، خاصة إذا تم تقاسم عبء الضريبة بين الطرفين.
وقال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطويرالعقاري، إن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية سيؤدي إلى زيادة الأعباء والتكاليف على الشركات والمستأجرين، مؤكداً أن أي تكلفة إضافية تتحملها الشركات تنعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف أن هذه النسبة تعد مرتفعة، ومن شأنها زيادة تكلفة تشغيل الكيانات الاقتصادية التي تعتمد على المكاتب الإدارية كمقار لأعمالها؛ وهو ما سيدفعها إلى إعادة احتساب تكاليف التشغيل وتضمين الزيادات الجديدة ضمن أسعار منتجاتها، مشيراً إلى أن التأثير النهائي للضريبة لن يقتصر على الملاك أو المستأجرين، بل سيمتد مباشرة إلى المستهلك النهائي نتيجة تمرير الشركات لتلك المصروفات.
وأوضح فكري، أن آلية تطبيق الضريبة لا تزال تثير العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالتعريف الدقيق للمقر الإداري الخاضع للضريبة، وكيفية التفرقة بين الوحدات المستخدمة للإدارة وتلك المخصصة لممارسة النشاط الفعلي أو استقبال العملاء، لافتاً إلى حاجة السوق لضوابط واضحة وحاسمة عند التطبيق.
ولفت إلي أن العديد من الاقتصادات الغربية تعتمد على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، إلا أن دراسة الأثر الاقتصادي لأي تشريع جديد قبل تطبيقه تظل خطوة ضرورية لضمان استقرار الأسواق.
أضاف أن منظمات الأعمال والقطاع الخاص من حقها إبداء الرأي بشأن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لمثل هذه القرارات، خاصة إذا كانت ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشددًا على أن المستهلك النهائي يظل الطرف الأكثر تأثرًا بأي زيادة في تكاليف التشغيل داخل الشركات.
الشافعي: التوقيت غير مناسب ويجب مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة
وأكد كريم الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، أن فرض ضريبة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية سيؤثر بشكل مباشر على كل من الملاك والمستأجرين، متوقعًا أن تنعكس على ربحية الطرفين وتحد من قدرة المستثمرين على التوسع في استثماراتهم العقارية.
وأضاف أن الضريبة المقترحة تمثل عبئا إضافيا في توقيت يواجه فيه السوق العقاري تحديات مرتبطة بتباطؤ النشاط وارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى أن تطبيقها في الظروف الحالية قد يفرض ضغوط جديدة على الشركات والأفراد المستأجرين للمقار الإدارية.
وأوضح الشافعي أن تحميل الضريبة بالكامل على المستأجرين قد لا يكون ممكنًا عمليًا، إذ ستشهد السوق مفاوضات بين الملاك والمستأجرين لتوزيع الأعباء الجديدة، متوقعًا أن يضطر بعض الملاك إلى خفض القيم الإيجارية الأساسية أو تحمل جزء من الضريبة للحفاظ على معدلات الإشغال واستمرار التعاقدات.
وأشار إلى أن ضريبة الـ 14% تعد مرتفعة، وقد تدفع بعض الشركات إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة لتقليل أعبائها التشغيلية، من بينها الانتقال إلى مقرات لا تخضع لهذا النوع من الرسوم أو اللجوء إلى وحدات سكنية يتم استخدامها لأغراض إدارية.
وتابع:” أي زيادة في تكاليف التشغيل أو الإشغال تنعكس بصورة مباشرة على قرارات الاستثمار والتوسع لدى الشركات، وهو ما يستدعي دراسة توقيت تطبيق الضريبة وتأثيراتها المحتملة على السوق العقاري والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به”.
ولفت إلى أن تطبيق ضريبة جديدة بهذا الحجم يحتاج إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة من زيادة الإيرادات دون التأثير بشكل سلبي على حركة الاستثمار والطلب داخل السوق.
شلبي: بعض الأطراف قد تبحث عن وسائل للالتفاف على الضريبة الجديدة
وقال معتز شلبي، الخبير العقاري، إن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات بشأن تداخلها مع الضرائب العقارية المطبقة بالفعل على العقارات.
وأضاف أن الملاك يسددون حاليًا الضريبة العقارية سواء كانت الوحدات مؤجرة أو غير مستغلة، وهو ما يستدعي دراسة آليات تطبيق الضريبة الجديدة لتجنب فرض أعباء مزدوجة على الأصل العقاري نفسه.
وأوضح شلبي، أن السوق قد يشهد مفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين بشأن تحمل تكلفة الضريبة الجديدة، متوقعًا أن يسعى بعض الملاك إلى تحميل المستأجر كامل قيمة الضريبة من خلال زيادة القيم الإيجارية بنسبة توازي الضريبة المقررة.
وأشار إلى أن التأثير المباشر للقرار سيكون على ملاك الوحدات المؤجرة أكثر من المطورين العقاريين، باعتبار أن الضريبة ترتبط بعائد التأجير وليس بعملية التطوير أو البيع.
وأكد شلبي أن تطبيق أي ضريبة جديدة يجب أن يسبقه تقييم شامل للمنظومة الضريبية القائمة، بما يضمن عدم تكرار فرض الضرائب على النشاط نفسه أو خلق أعباء إضافية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أن بعض الأطراف قد تحاول البحث عن وسائل للالتفاف على الضريبة أو تقاسم أعبائها بين المالك والمستأجر، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة للتطبيق والرقابة لضمان تحقيق أهداف التشريع دون التأثير علي السوق.
وشدد على أن السوق العقاري يواجه بالفعل مجموعة من الالتزامات والرسوم المختلفة، الأمر الذي يجعل من الضروري دراسة التأثيرات الاقتصادية الكاملة للقرار قبل إقراره بشكل نهائي.
