أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) للأردن، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بنحو 188 مليون دولار.
وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يتضمن 134 مليون دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و54 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني حافظ على استقراره رغم التوترات الإقليمية، مشيراً إلى نجاح الحكومة في الحد من تداعيات الأزمات عبر إجراءات لدعم أمن الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد، إلى جانب مساندة القطاعات الأكثر تضرراً، خاصة السياحة والصناعة.
وأشار الصندوق إلى أن الأردن حقق جميع مستهدفات الأداء الكمية لنهاية عام 2025 ومعظم الأهداف المحددة لنهاية مارس 2026، كما استكمل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة للبرنامج.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، سجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقابل 2.6% في 2024، فيما استقر معدل التضخم عند 1.8%، كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في 2027.
وعلى صعيد المالية العامة، أكد الصندوق أن الأداء المالي للأردن خلال 2025 جاء أفضل من المستهدف، مدعوماً بزيادة الإيرادات المحلية وضبط النفقات مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي.
كما أشاد الصندوق بسياسات البنك المركزي الأردني، لافتاً إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 27 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026؛ ما عزز استقرار السياسة النقدية وسعر صرف الدينار.
وفي إطار مواجهة تداعيات التطورات الإقليمية، أشار الصندوق إلى أن البنك المركزي الأردني أطلق خلال أبريل 2026 حزمة إجراءات بقيمة 760 مليون دينار أردني لدعم السيولة المصرفية ومساندة القطاعات الاقتصادية المتأثرة.
وأكدت الحكومة الأردنية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
