قفزت صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومي عبر السوق الثانوى بالبورصة المصرية إلى مستويات قياسية لتسجل نحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى شرائي منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران.
وتأتى القفزة فى أعقاب تراجع صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية ليصل إلى 128 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بتراجع يقارب 94%عن الأسبوع الذي يسبقه.
وبلغ صافى مشتريات الأجانب نحو 1.1 مليار دولار في شهر مايو الماضى، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الأموال الساخنة نحو السوق المحلى.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، سجلت المشتريات الأجنبية نحو مليارى دولار، خلال أبريل الماضى، وذلك بعد موجة بيع مكثفة فى مارس السابق له سجلت صافى مبيعات قارب 4.6 مليار دولار.
وفى المقابل، وصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات إلى مستوى 274 وهو أدنى مستوى لها منذ يناير الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المحلى فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة، خاصة التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تؤثر على تكلفة التمويل الخارجى فى حال استمرارها.
وقالت مؤسسة مورجان ستانلى، فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.
وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالاً، مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 / 2026.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الجيوسياسية، لكن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم فى تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.
