بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بنهاية مارس 4.064 تريليون جنيه، مقابل 3.292 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، محققًا نموًا بنحو 23.4%.
وبلغ عدد الإشهارات خلال الفترة الأولى 259 آلاف إشهار، مقابل 212 ألف إشهار خلال الفترة الثانية، بارتفاع بنسبة 21.9%.
وتوزعت الإشهارات وفقًا لنوع الضمانات إلى 83.2% لصالح البنوك، و9.2% لصالح التمويل الاستهلاكي، فيما اقتنصت شركات التجزئة وشركات التأجير التمويلي نسبتي 4.3% و1.9% على الترتيب.
أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الحسابات البنكية على 95.31% من إجمالي قيمة المنقولات، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.52%، وجهات التمويل الدولية بنسبة 1.58%، وأخيرًا شركات التخصيم بنسبة 0.25%.
