أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد قطاع واعد أو مساحة شبابية مبتكرة، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح خلال كلمته في فعاليات إطلاق مبادرة لتمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، أن الشركات الناشئة تعتبر جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد، لما تمتلكه من قدرة فائقة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف وزير التخطيط، أن منظومة تمويل الشركات الناشئة عالميًا وإقليميًا تشهد حاليًا مرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على مختلف الأسواق ومن بينها السوق المصرية.
وأوضح أنه على المستوى العالمي، استمر الزخم في استثمارات رأس المال المخاطر، ولكنه بات يتركز بدرجة عالية في قطاعات محددة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبنية الرقمية، والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية أمام السوق المصرية لا تتمثل فقط في استعادة معدلات التمويل السابقة، بل في بناء شركات أكثر قوة واستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وأكد أن مصر تمتلك قاعدة شبابية ضخمة، وسوقًا واسعًا، وقطاعات واعدة في التجارة الرقمية والخدمات الصحية والتعليمية والصناعات الإبداعية، مما يؤهلها للاستفادة القصوى من موجة التعافي العالمية مع تحسن ظروف التمويل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل بقوة على بناء منظومة أكثر وضوحًا عبر تقليل التداخل المؤسسي، وتحسين آليات التمويل، وتيسير الحوار مع الشركات الناشئة، كاشفًا عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تشمل:
إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء لتكون المنسق المركزي للمنظومة.
إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء “صندوق تمويل ريادة الأعمال”.
تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر إطلاق “عيادة الأعمال” لرصد التحديات وتحليلها.
تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال عبر جهاز تنمية المشروعات ليكون منصة حوار دائمة بين الحكومة والمستثمرين.
