قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة طموحة لقيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام وقطاع البترول في البورصة، مشيراً إلى أنه من المنتظر قيد 7 شركات بترول جديدة خلال الفترة المقبلة، بعضها يُعد من أكبر الكيانات العاملة في القطاع.
وأوضح عيسى، خلال فعاليات قيد أربع شركات جديدة بالبورصة اليوم الأحد، أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على تنشيط التداول، وإنما يستهدف في المقام الأول رفع كفاءة الشركات، وتعزيز الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي والتشغيلي لهذه الكيانات.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى توسيع قاعدة الشركات المملوكة لها داخل سوق المال، بحيث تخضع لرقابة المستثمرين وآليات السوق، إلى جانب الرقابة المؤسسية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق تقييمات أكثر عدالة للأصول.
وأضاف أن قطاع البترول ظل لفترات طويلة يعمل كقطاع مغلق رغم كفاءته التشغيلية، إلا أن طرح شركاته في البورصة يمثل تحولاً مهماً في أسلوب إدارة الأصول العامة، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع في أعمالها.
وأوضح أن الشركات المقيدة تصبح أكثر التزاماً بمعايير الإفصاح والشفافية، كما تخضع قراراتها الاستثمارية والتشغيلية لتقييم مستمر من المستثمرين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أدائها وقيمتها السوقية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن سوق المال المصري يحتاج إلى مزيد من التنوع سواء في الأسهم أو أدوات الدين، مشدداً على أهمية تنشيط سوق السندات باعتباره أحد أهم مصادر التمويل في الأسواق العالمية، بما يسهم في تعميق السوق وتوفير بدائل تمويلية متنوعة للشركات.
وأشار إلى أن إدراج المزيد من الشركات الحكومية في البورصة يمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم قيمة أصولها، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
كانت البورصة قد شهدت قيد أربع شركات قيداً مؤقتاً، بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
