يعكف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إعداد مسارات منخفضة الكربون لأربعة من أكثر القطاعات الصناعية كثافة في استهلاك الطاقة بمصر، تشمل الألومنيوم والأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وعدد من المؤسسات الدولية، في إطار دعم التحول نحو الصناعة الخضراء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني إن المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة المصرية لإعداد خارطة طريق لإزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في خفض الانبعاثات، وتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.
وأضاف أن الحكومة تضع إزالة الكربون من القطاع الصناعي ضمن أولوياتها، استنادًا إلى رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية الصناعية، فضلًا عن التزامات مصر ضمن المساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات.
وأوضح البنك أنه تم الاتفاق في أكتوبر 2025 على تنفيذ برنامج متكامل للتحول الصناعي منخفض الكربون، بالشراكة مع البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ووكالة الطاقة الألمانية، على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيادة إعداد الدراسات الخاصة بالقطاعات المستهدفة، إلى جانب تفعيل منصة إزالة الكربون للصناعة في مصر.
وأشار إلى أن الدراسات ستحدد المسارات الفنية والاقتصادية لخفض الانبعاثات، مع وضع سيناريوهات للتحول منخفض الكربون، وتحديد أولويات الاستثمارات المطلوبة، واحتياجات القطاعات من التكنولوجيا والتمويل والسياسات الداعمة، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاق باريس للمناخ.
وأكد البنك أن المشروع يستهدف تعزيز قدرة الصناعات المصرية على التوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق الدولية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، بما يدعم استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدراسات ستتضمن حصر التقنيات الحالية والناشئة لخفض الانبعاثات، وتحديد الفرص السريعة لخفض البصمة الكربونية، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعداد مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ خطط إزالة الكربون، وإشراك الجهات الحكومية وممثلي القطاع الصناعي في إعداد خارطة الطريق لضمان سهولة تطبيقها.
ويرى البنك أن وضع مسارات واضحة لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية الرئيسية سيسهم في جذب استثمارات خضراء جديدة، وخفض تكاليف الامتثال البيئي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.
