تترقب شركات البترول المصرية مرحلة جديدة من التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد نجاح الحكومة فى تسوية مستحقات الشركاء، فى خطوة يرى خبراء أنها تعزز السيولة داخل القطاع، وترفع شهية الشركات المحلية لضخ استثمارات جديدة، وتزيد فرصها فى المنافسة على مناطق الامتياز المطروحة.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار تمثل نقطة تحول مهمة فى أداء القطاع، إذ لا تنعكس آثارها على الشركات الأجنبية فقط، وإنما تمتد بصورة مباشرة إلى الشركات المصرية العاملة فى الحفر والخدمات البترولية وتنمية الحقول والإنتاج.
وأوضح لـ«البورصة» أن انتظام السداد يحسن السيولة داخل القطاع، ويمنح الشركات قدرة أكبر على إعادة توجيه مواردها نحو التوسع فى الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، بدلاً من استنزافها فى تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرفع معدلات الاستثمار.
وأضاف غراب أن الشركات المحلية تمثل ركيزة أساسية فى منظومة صناعة البترول، باعتبارها شريكًا رئيسيًا فى تنفيذ أعمال الحفر والخدمات الفنية وتنمية الحقول.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى كانت صاحبة النصيب الأكبر من المستحقات المالية، إلا أن الشركات المحلية الأصغر تعد الأكثر استفادة من انتظام السداد، نظراً لاعتمادها بدرجة أكبر على التدفقات النقدية المستقرة للحفاظ على معدلات التشغيل والتوسع.
وأشار إلى أن العديد من الشركات المصرية تمتلك خبرات فنية وقدرات تشغيلية تؤهلها للقيام بدور أكبر فى تطوير الحقول الصغيرة والمتوسطة، التى قد لا تمثل أولوية للشركات العالمية، لكنها قادرة على إضافة إنتاج جديد وتعزيز الاحتياطيات إذا تم تطويرها بصورة اقتصادية وسريعة.
وشدد على أن الحفاظ على انتظام السداد يضمن استمرار دورة الإنفاق على الاستكشاف والتنمية، ويمنح الشركات القدرة على التخطيط طويل الأجل واتخاذ قرارات استثمارية أكثر جرأة لخفض الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة.
يوسف: وضوح الرؤية المالية يرفع شهية الاستثمار طويل الأجل فى الاستكشاف
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، إن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تمثل رسالة إيجابية للسوق، لأنها تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى قطاع يتطلب رءوس أموال ضخمة وفترات استرداد طويلة.
وأضاف لـ«البورصة» أن وضوح آليات السداد واستقرار الأوضاع المالية يعززان قدرة الشركات المصرية على إعداد خطط استثمارية طويلة الأجل.
كما يدعمان فرصها فى الحصول على التمويلات اللازمة للتوسع فى أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأوضح أن حالة عدم اليقين التى سادت القطاع خلال السنوات الماضية دفعت بعض الشركات إلى تبنى سياسات توسع أكثر تحفظًا، إلا أن التحسن الحالى قد يشجعها على إعادة تقييم خططها الاستثمارية والاتجاه إلى فرص جديدة للنمو.
لفت إلى أن نجاح الشركات المحلية فى استغلال هذه المرحلة سيتوقف على قدرتها على تحويل هذا الاستقرار إلى استثمارات فعلية، بما يعزز حضور القطاع الخاص الوطنى فى أنشطة الاستكشاف والإنتاج ويرفع مساهمته فى زيادة الاحتياطيات.
عبدالفتاح: طرح الامتيازات الجديدة يمنح الشركات المصرية فرصة أكبر للمنافسة
وفى السياق ذاته، قال الجيولوجى أحمد عبدالفتاح، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن استقرار الأوضاع المالية داخل القطاع يعيد بناء الثقة لدى المستثمرين المحليين، ويفتح المجال أمام الشركات المصرية لتوسيع محافظ استثماراتها والدخول فى شراكات جديدة مع مؤسسات التمويل والشركات العالمية.
وأضاف لـ«البورصة» أن الشركات المصرية راكمت خلال السنوات الماضية خبرات فنية وتشغيلية تؤهلها للمنافسة على مناطق الامتياز الجديدة وزيادة استثماراتها فى الحقول القائمة، خاصة مع التوسع المرتقب فى طرح فرص استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن التوسع فى طرح مناطق الامتياز، خاصة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية، يمنح الشركات المحلية فرصة لتعزيز وجودها فى أنشطة المنبع (البحث والإنتاج).
إلى أن توجه وزارة البترول نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الجديدة يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية الشركات الوطنية، وتعظيم مساهمة الاستثمارات المحلية فى تنمية الثروات البترولية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
متولي: إغلاق ملف المتأخرات يعزز الثقة فى قطاع الطاقة ويدعم جذب الاستثمارات
من جهته، قال على متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، إن إنهاء ملف مستحقات شركات النفط يعزز صورة الاقتصاد المصرى أمام الأسواق والمؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ إن المتأخرات المتراكمة كانت تعكس تحديات مرتبطة بتوافر السيولة الدولارية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين فى التوقيتات المحددة، وبالتالى فإن تصفية هذا الملف تبعث برسالة إيجابية بأن أوضاع السيولة الخارجية شهدت تحسنًا ملموسًا.
وأضاف متولى لـ«البورصة» أنه يجب التفرقة بين مستحقات شركات الطاقة والديون السيادية؛ فهذه الالتزامات لا تندرج ضمن أدوات الدين الحكومى المباشر، وتأخرها لا يعد تعثراً سيادياً فنياً، لكن استمرار تراكمها كان ينعكس سلباً على تقييم مخاطر الدولة.
وأوضح أن الأثر الاقتصادى الحقيقى سيبدأ من استعادة ثقة شركات البترول والغاز لزيادة الإنفاق الاستكشافي، ما يسهم فى تقليص فاتورة استيراد الطاقة وخفض الطلب على النقد الأجنبي، وينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات والحساب الجارى والاحتياطيات الدولية لعام 2026.
